صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ويتضمن مقتضيات جديدة من بينها إقرار دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وتخفيف الضرائب على الأجراء والمتقاعدين.
ووفق بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فالتوجهات العامة تروم تسهيل الولوج إلى السكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، أقر المجلس الوزاري دعماً مباشراً من طرف الدولة في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة. ومن المنتظر أن تحدد هذه الفئات المستحقة والشروط المطلوبة.
واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية؛ وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والإستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.
