قال النائب البرلماني، الحسن لشكر عن الفريق الاشتراكي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، إنه "يتعين على مشروع ميثاق الاستثمار، مقابل الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء".
وأضاف الحسن لشكر، أمس، "مسؤولية مجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم مخططات محلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية".
وتابع: "مسؤولية بيئية تعمل من أجل النمو الأخضر القائم على الاستثمار ذي الأبعاد الإيكولوجية، وتحرص على توفير شروط التنمية المستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق المواطن كما نص على ذلك الفصل 31 من الدستور".
وشدد على أنه "من الضروري على القانون الإطار لميثاق الاستثمار أن يتضمن الآليات التي تسمح بخلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة اجتماعيا ومجاليا".
وأورد أنه "من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، وذلك لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا".
ولفت إلى أنه "مع كامل الأسف، في الصيغة التي جاء بها مشروع الحكومة، وقد حاولنا في الفريق الاشتراكي، بالحس الوطني الذي يسكننا ويحركنا، أن نقدم في المناقشة العامة والتفصيلية تعديلات بناءة تستهدف الارتقاء بجودة النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن، صدر الحكومة لم يتسع للتعديلات التي تقدمنا بها، مما جعلنا نتمسك بأهمها ونمتنع عن التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية".
