أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان "أثر النصب والاحتيال على الجانب الاقتصادى والاجتماعى للضحايا"، والذى يتناول ظاهره النصب التى انتشرت في الفترة الأخيره من خلال تعريف النصب والاحتيال، وتوضيح أشكاله، ودراسة ظاهرة المستريح فى مصر من حيث تاريخ نشأتها، وأسبابها وتأثيراتها، والآثار الاقتصاديه والاجتماعيه على الضحايا من خلال نماذج وروايات للضحايا، توضيح جهود الدولة للتصدى لهذه الظاهرة وتقديم بعض التوصيات لعلاجها وبعض الإرشادات.

وأكد التقرير رصد بعض الدراسات تزايد معدلات جرائم النصب والاحتيال خاصة فى محافظات الوجه القبلى، تليها محافظات الوجه البحرى ثم المناطق الحضرية، وانتشرت تلك الجرائم بين الإناث كضحايا لها أكثر من الذكور، وتقاربت النسب بين المناطق الريفية والحضرية، مما يشير إلى خطورة الظاهرة وضرورة مواجهتها والوعى بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصرى.

ويرجع التقرير أسباب انتشار الظاهرة إلى عدة عوامل منها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة بل والعالم بأسره، وعدم وجود رؤية من أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة، ونجاح النصاب في كسب ثقة الضحايا من خلال جذبهم في شباكه، وقلة الفوائد البنكية بالنسبة للفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال الإغراءات التي يقدمها النصاب، ونظراً لانتشار الأمية في قرى الصعيد والدلتا.

كما وثق التقرير شهادات لبعض الضحايا تأثرت أحوالهم الاقتصادية، وأوصى التقرير بضرورة، تغير التشريعات وتغليظ العقوبات في مثل هذه الجرائم، حتى يعرف من يرتكب هذه الجرائم أنه لن ينعم بهذه الأموال المحرمة التى نهبها، والتوعية بكافة وسائل الاعلام، وحث المواطنين على الاستثمار الآمن فى أموالهم وتسليط الضوء على الظاهرة ليدرك الناس خطورتها.

كما أوصي التقرير المؤسسات الدينية بذل الكثير من الجهد من اجل توعيه المواطنين لعدم الانسياق وراء اشخاص مجهولون للتشجيع على الاستثمار الوهمى ، لنمنع جميعا فى النهاية انتشار مثل هذه الظواهر التى تهدد سلامة المجتمع بسبب غياب الوعى في ظل ثقافة الطمع، وتطبيق الوزارات الاقتصادية عملية الشمول المالى التي تضمن الحفاظ على أموال المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

كما قدم بعض الارشادات لعدم الوقوع في فخ الاحتيال ومنها الاستثمار في مشروعات مضمونة، وعدم الانصياع وراء الأشخاص الذين يحاولون لفت الانتباه إليهم بقدرتهم على الكسب من مختلف المشاريع، وعدم الاطمئنان لاشخاص مجهولين وعقد صفقات معاهم وإعطائهم الأمان على المدخرات والأموال فى اللقاء الأول، وعدم التسرع فى أخذ القرار وإنهاء المقابلة دون التقيد بأى وعود للاستثمار معهم، وأخذ مشورة أحد الخبراء القانونيين فى بنود العقد أو احرص أن تصطحب معك أحد المحامين المتخصصين فى هذا الشأن، حتى تظهر لشريك الجدية وإن كان ينوى التلاعب يتراجع عن خطوته، لأن الشخص النصاب يخاف من الجهات الرسمية "دائرة حكومية – قسم شرطة" فهو يعمل بكل الطرق على عدم إدخال أى جهة رسمية فى علاقته مع الشخص الضحية.

كما نصح بتجنب التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون عملهم بدون ترخيص رسمى، أو مجهول المصدر، كأحد المكاتب التى يكون مقرها عبارة عن شقة فى إحدى العمارات السكنية أو منزل تظن أنه منزل شريكك وتأكد أن يكون مكان معروف، والأفضل الاستثمار فى الأماكن المعتمدة، وعدم الكشف عن أسرار شخصية فالشخص النصاب يفضل أن ينصب على أناس أغراب عن المنطقة أو البلد التى ينتمى إليها، وعادة ما يسأل ضحيته عن أمور شخصية جدًا مثل زوجته وأولاده "عددهم أعمارهم" ومهنته وسكنه وأحواله المالية، وتحلى بالقناعة  ولا تجعل حب المال والطمع والرغبة فى الوصول السريع يعميان بصرك وبصيرتك فتقع فى فخ النصابين.

ومن جهته، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقي، أن انتشار هذه الظاهرة  يرجع إلى عدة عوامل وفي مقدمتها رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع وعوائد مرتفعة في فترات زمنية قصيرة دون التحقق من حجم المخاطر، كما أن الأمر يحتاج لحالة من الوعى لدى المواطنين وشرح واضح لآليات إدخار الأموال لمواجهة هذه الظاهرة وعمل حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لآموالهم ضرورة مهمة فى مواجهة الظاهره  التى تنتشر بمحافظات مصر  وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعى ومن أجل أن نكون أمام وعى حقيقى بقنوات الاستثمار الشرعية والمعروفة بدلا من هذه الظاهرة السلبية.

من جهتها، أكدت زينب صالح الباحثه بمؤسسه ملتقى الحوار، بأنه يجب التصدى لهذه الظاهرة التى تمثل خطر على المجتمع المصرى وتفشت فيه بشكل كبير فى الآونة الأخيرة وتضر بحقوق المواطنين، ويجب أن يتكاتف كلًا من مؤسسات الدولة والمواطنين معًا للقضاء على هذه الظاهرة، فيجب على المواطنين أن يكونوا أكثر وعيًا وحرصًا وألا يثقوا في أي أشخاص أو شركات غير معروفة وأن يستثمروا أموالهم فى مشاريع مضمونة وهو ما يتطلب بذل جهد منهم.