على وقع استمرار الاحتجاجات في إيران للشهر الثاني على التوالي، حذر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور من استخدام شبكة الاتصالات الآمنة (VPN).
وزعم الوزير اليوم الأربعاء، أن الشبكات الافتراضية الخاصة ضارة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، دون إبداء مزيد من التوضيح.
كما وصف بيع تطبيقات (VPN) بأنه غير قانوني، حتى لو لم يتم تجريمه في الوقت الحالي.
عقوبات أوروبية
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الاتصالات يوم الاثنين الماضي، بصفته وزيرا للإعلام، للعبه دوراً رئيسياً في تقييد الإنترنت.
يشار إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، تم تعطيل الإنترنت أو إغلاقه بشكل منتظم، كما تم حظر العديد من التطبيقات مثل إنستغرام وواتسآب.
لكن مع اتصالات VPN يمكن تجاوز هذا الحظر، على الرغم من أن التطبيقات غير قانونية، إلا أنها تُباع في أسواق الكمبيوتر في كل مكان. وقد ارتفع الطلب بنسبة 3000 في المئة عليها في إيران.
قطع الإنترنت
يذكر أنه منذ انطلاق الاحتجاجات الواسعة، في 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي عناصر ما يعرف بالشرطة الدينية، عمدت السلطات الإيرانية إلى تضييق الخناق على المتظاهرين.
وقد أشعلت وفاة أميني منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
