خلال الساعات الماضية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، المشروع الواعد الذي أشاد به العالم، إذ يعد بمثابة «كنز اقتصادي» لمصر، لاحتوائه على ثروات معدنية طبيعية اقتصادية جاذبة للاستثمار. 

خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين

وأثبتت دراسة حديثة للدكتور أحمد سلطان، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر اتخذت خطوات جادة في سبيل تطوير قطاعها التعديني ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته، بهدف تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين. 

استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية

وأضافت الدراسة  أنه في إطار استكمال الرؤية التنموية للدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة في جميع قطاعات ومجالات الدولة، جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية من خلال صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع، بما يُسهم في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة في ربوع مصر، وبما ينعكس في الوقت ذاته على زيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي والتي تقدر الآن بحوالي 0.5%، وتستهدف رؤية تطوير قطاع التعدين زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي إلى 5% خلال العقدين المقبلين.

الرمال السمراء تنتشر على سواحل مصر الشمالية

«تتنوع الكنوز بين باطن الأرض، وفي أعماق البحار، ولكن مصر بها كنز كبير لا يقدر بمال ويُعد إحدى الثروات المعدنية الواعدة، ألا وهو الكنز الأسود أو الرمال السوداء. كنز قديم تبوح به السواحل المصرية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في المناطق الواقعة بين رشيد إلى العريش بطول حوالي 400 كيلومتر، والتي تنتشر في حوالي 11 موقعًا بتركيزات اقتصادية مرتفعة» وأشارت الدراسة إلى أن الرمال السمراء تنتشر على سواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وهي أحد الكنوز المهمة، والتي تسعى مصر إلى استغلالها.

الرمال السوداء في السنوات الماضية 

وأشارت الدراسة إلى أنه طيلة السنوات الماضية، كانت هذه الثروات مهملة، وتتعرض للسرقة، قبل أن تتحرك الدولة بمشروع عملاق لاستغلال هذه الرمال الغنية بالمعادن المهمة، وتتخطى استثمارات مصر في الرمال السوداء المليار جنيه لتحقيق حلم دام أكثر من حوالي 90 عامًا، بالتعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ كعضو مساهم بهذه الشركة، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

مشروع حقيقي على أرض الواقع

ونوهت بأن مصر تحرص منذ عام 2014 على تحقيق الاستغلال الصحيح لكنوزها، وفي مقدمتها الرمال السوداء، والتي كان يجرى استخدامها في السابق للبناء، والآن أصبح تحول مشروع الرمال السوداء من مجرد طموحات إلى مشروع حقيقي على أرض الواقع، حيث أنشأت الدولة الشركة المصرية للرمال السوداء بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية، ومن خلال الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية عالميًا، وتحقيق القيمة المضافة للرمال السوداء. ولكن لماذا تُمثل الرمال السوداء مشروعًا استراتيجيًا للدولة المصرية؟. 

التعريف بـ الرمال السوداء

وعن تعريف الرمال السوداء، أوضحت الدراسة أنها عبارة عن رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، وهي معادن كثيفة تبلغ كثافتها النوعية نحو حوالي 2.8 بالمقارنة مع معدن الكوارتز الذي تبلغ كثافته النوعية نحو حوالي 2.6، تأتي من منابع النيل وتتراكم على بعض الشواطئ، وتسمى بهذا الاسم لأنها يغلب عليها اللون الداكن لاحتوائها على الكثير من المعادن الثقيلة، وتتركز الرمال السوداء على الشواطئ بفعل تيارات المياه التي تصبها الأنهار في البحر، وتتكون من المعادن الثقيلة، وخاصةً معدني الماجنتيت والألمنيت، وتستغل كخامات للحديد.

وتحتوي عادةً على نسبة صغيرة من المعادن المشعة مثل المونازيت وغيره، وكلها معادن يغلب عليها اللون الداكن، وتستغل هذه الرمال السوداء من أجل استخراج معادن الحديد والمونازيت.

الدول التي تستغل الرمال السوداء وأنواعها

وذكرت الدراسة أن مصر والبرازيل والهند من أهم البلاد التي تستغل الرمال السوداء، ومن أهم الدول العربية بالإضافة إلى مصر في عمليات استغلال الرمال السوداء المملكة العربية السعودية واليمن وعمان والمغرب، وهناك نوعان من الرمال السوداء بحسب تركيز المعادن الثقيلة: النوع الأول وهو نوعية داكنة اللون غنية بالمعادن الثقيلة 70-90%، والنوع الثاني هو نوعية رمادية تحتوي على نسبة أقل من المعادن الثقيلة 40%.

وأوضحت الدراسات أن أغلب المكونات المعدنية الاقتصادية في رواسب الرمال السوداء المصرية تتركز في الحجم الحبيبي 0.125 ملم، ومعظمها بين 0.067 و0.124 ملم. وهذا يعنى سهولة فصلها ميكانيكيًا.

هذا في حين تشير دراسات الجدوى المعدة بمعرفة الرابطة الجيولوجية المصرية إلى احتواء الرمال السوداء المصرية على 6 معادن اقتصادية رئيسة، ويختلف حجم وقيمة متوسط مجموع المعادن الاقتصادية من مكان إلى آخر بامتداد الساحل الشمالي، وقلما يتعدى متوسط القيمة 5% في المتر العلوي من الرواسب الشاطئية، تنخفض كلما تم التدرج لأسفل.

القيمة الاقتصادية للرمال السوداء

وعن القيمة الاقتصادية للرمال السوداء، أشارت الدراسة إلى أن المعادن الثقيلة في الرمال توجد ضمن أحجام مختلفة، ومن المتعارف عليه أن هناك علاقة عكسية بين الوزن النوعي للمعدن والحجم الحبيبي للرمال الحاضنة للمعادن، ويعتمد وجود وتوزيع المعادن الثقيلة في الترسبات الرملية على عدة عوامل منها:

صفات الرمال السوداء

وكشفت عن صفات الرمال السوداء، مثل:

شكل الحبيبات ودرجة التحبب، مقاومة المعادن لعملية الحت الميكانيكي أثناء عملية النقل.

الحجم الحبيبي للمعادن الثقيلة في صخور المصدر.

الوزن النوعي للمعدن حيث بزيادة طاقة المياه الحاملة للرمال تزداد القدرة على حبيبات أكبر وزنًا.

معادن اقتصادية تحتوي عليها الرمال

وتحتوي الرمال السوداء على معادن اقتصادية تدخل في الكثير من الصناعات المهمة، من أبرزها:

معدن الزركون الذي يستخدم في صناعة السيراميك، والعوازل، والخزف، والأسنان التعويضية.

ومعدن الروتيل والألمنيت الذي يستخدم في صناعة الدهانات.

ويستخرج من معدن الزركون عنصر الزركونيوم الذي يستخدم في صناعة أغلفة الوقود النووي، وفي العديد من الصناعات النووية والاستراتيجية الأخرى، والجرانيت الذي يستخدم في صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذي يستخدم في صناعة الحديد الإسفنجي وتغليف أنابيب البترول.

معدن المونازيت المشع وهو مصدر إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات عالية التقنية التي تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، ومصدر للحصول على اليورانيوم الذي يصلح كوقود نووي.

الصناعات التي يدخل فيها الرمال السوداء:

قوالب الطائرات.

هياكل السيارات والطائرات.

العربات المصفحة والحربية.

قضبان السكك الحديدية والكثير من الصناعات الثقيلة.

صناعات السيراميك والبلاط والمنظفات.

صناعة المواد الحرارية والمطاطات.

مواد الصنفرة، خاصة صنفرة الحوائط.

الأرضيات عالية التقنية.

صناعة الزجاج والكريستال.

صناعة المعدات الرياضية.

صناعة أدوات التجميل، والدهانات.

صناعة البورسلين، والخزف، وأواني الطهي.

استراتيجية مصر للاستفادة من الرمال السوداء. 

الرمال السوداء.. ثروة منسية 

ومن جانبه، ذكرت الدراسة أن استراتيجية مصر للاستفادة من الرمال السوداء تُعد من الأفكار المتميزة لاستثمار تلك الثروة المنسية وتعظيم الاستفادة منها، إذ يجرى الاستفادة من الرمال السوداء في إطار ما لدى الدولة من رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر، والرؤية الاستراتيجية للتعدين التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى يترتب عليها توفير فرص عمل، وإضافة حلقات صناعية، وجذب استثمارات جديدة مباشرة، خصوصًا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية مهمة، وهي توافر بنية تحتية قوية تعمل مصر على تطويرها باستمرار، ومرونة للمستثمرين في النشاط التعديني سواء في أعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانئ.

والحاجة إلى هذه الرؤية الاستراتيجية تأتي من منطلقين أساسيين:

المنطلق الأول مدى أهمية التوافق بين هذه الرؤية والرؤية التنموية المصرية 2030، حيث تستهدف الرؤية التعدينية إقامة مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى، يترتب عليها توفير العديد من فرص العمل، والعمل علي جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى بدورها إلى زيادة حجم مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلى ليصل إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030.

المنطلق الثاني فيشير إلى أن هذه الدعوة جاءت متزامنة مع كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب، وأن نسبة الاستخلاص تبلغ حوالي 95%، حيث تعد من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدى العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

الجهود المصرية في ملف الرمال السوداء (1930-2022)

وعن الجهود المصرية في ملف الرمال السوداء، كشفت الدراسة الآتي:

- مصر شهدت بدايات استغلال الرمال السوداء في أواخر الثلاثينيات على يد مجموعة من الأشخاص اليونانيين، إذ كانت تنقل الرمال السوداء من رشيد عبر ترعة المحمودية إلى حجر النواتية في محافظة الإسكندرية، بعدها يقوم هؤلاء الأشخاص بفصل المعادن الاقتصادية من هذه الرمال بطريقة بدائية، وتوزيعها بشكل بسيط. 

- تحول هذا المشروع إلى شركة لاستغلال الرمال السوداء وكان مقرها شارع النبي دانيال بالإسكندرية، واستمر استغلال الرمال السوداء في مصر في فترة الأربعينيات بواسطة شركة الرمال السوداء المصرية حتى تم تأميمها في عام 1961 تحت اسم الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء.

- ومنذ ذلك التاريخ، أخذت الشركة في التعثر وتوقفت خطوط الإنتاج، وتمت تصفيتها عام 1969 تحت اسم مشروع تنمية واستغلال الرمال السوداء. وفي عام 1984، كلفت الحكومة المصرية شركة أسترالية إنجليزية بإجراء دراسات فنية واقتصادية وذلك لبحث كيفية استغلال الرمال السوداء في مصر مع تحديد أفضل الأماكن لإنشاء هذا المشروع. وقد بلغ إجمالي تكليف الدراسة حوالي نصف مليون جنيه دون أن يقام المشروع.

- وفي عام 1995، تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية موضوع إنشاء مصنع لاستغلال الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ والتي تمتلك أكبر تركيز للمعادن الاقتصادية في هذه الرمال؛ حوالي 80% في منطقة البرلس. ووضع حجر الأساس لهذا المصنع علي ساحل البحر الغربي بالمحافظة، حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية في ذلك التوقيت تحت رقم 20 لسنة 1995 بإجراء تخطيط شامل للساحل الشمالي وتحديد مركز الرمال السوداء بطول الساحل. و

- تكلف إنشاء هذا المصنع وقتها أكثر من حوالي 20 مليون جنيه، وكان من المخطط له أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز للتشغيل بحلول عام 1997، إلا أن هذه الخطوة حُكم عليها بالفشل مرة أخرى لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال هذه الرمال.

- في عام 2008، كلفت الحكومة المصرية شركة (داونر مايننج) الأسترالية بإجراء دراسة شاملة عن الرمال السوداء في مصر وتحديد الجدوى الاقتصادية منها. وأكدت الدراسة أهمية المشروع ولذلك طرح العديد من البنوك المصرية في ذلك الوقت فكرة إمكانية تمويلها للمشروع بالكامل، ولكنه لم يكتمل. 

- في عام 2010 قامت هيئة المواد النووية بطرح مزايدة علنية لاستغلال الرمال السوداء في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 19 كم، ولم يتقدم لهذه المزايدة سوى شركة واحدة فقط هي كريستال السعودية وهي شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع ثاني أكسيد التيتانيوم، مما حول الموضوع من مزايدة علنية طرحتها الهيئة إلى قرار بالأمر المباشر لإسناد المشروع لهذه الشركة، مما تسبب في تعطيل المشروع مجددًا، خصوصًا بعد اندلاع أحداث 25 يناير وما لحقها من أحداثوتداعيات على مصر.

- في أبريل من عام 2016 تم تأسيس أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وهي الشركة الوطنية للرمال السوداء بالبرلس بمدينة كفر الشيخ، وقدرت تكلفة المشروع استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه، وتسهم القوات المسلحة كشريك أساسي بنسبة حوالي 61% منه وأحد البنوك بنسبة حوالي 14% وهيئة المواد النووية بنسبة حوالي 15%.

الهدف من إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء

ويتمثل الهدف من إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء، بحسب الدراسة، في: 

- تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع ضرورة الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالميًا. 

- تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، مع تحقيق الاستفادة القصوى للموارد المصرية الطبيعية. 

- خلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتقدمه.

- وفي عام 2019 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء والذي يهدف إلى:

- البحث عن استكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء.

- الاستغلال الأمثل لها على مستوى الجمهورية. 

- اعتزام مصر البحث عن المقدرات الثمينة من الرمال السوداء. 

- انطلاق التوجه نحو الاستفادة من تلك الثروات، التي تدر عوائد اقتصادية ضخمة.

- في ديسمبر من عام 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر، مؤكدًا أن المعادن المستخرجة ستحقق للبلاد أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية.

وجرى استيراد الكراكة «تحيا مصر» لصالح مشروع الرمال السوداء، والتي تعد أول كراكة في مصر والعالم تعمل بالطاقة الكهربائية، ويبلغ وزنها حوالي 550 طنًا وصممت خصيصًا من الشركة المصنعة لها لصالح مشروع الرمال السوداء، بشمال مصر، بمحافظة كفر الشيخ. وتبلغ طاقة إنتاجيتها يوميًا 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وجرى شحنها على سفينة من ميناء روتردام في هولندا، وصولًا إلى ميناء الإسكندرية، ثم قطرها إلى منطقة بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حتى وصلت أرض المشروع للرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسي، ببلطيم.

حقيقة ترى النور في أكتوبر 2022

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 19 أكتوبر 2022 مصنع الرمال السوداء في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم تنفيذ المصنع على مساحة حوالي 35 فدانًا باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وباستثمارات تتخطى مليار جنيه. 

المشروع في منطقة البرلس يتكون من مجموعة مصانع، تضم الكراكة تحيا مصر من إنتاج شركة هولندية، ومصنع التركيز، وتقع الطريق الدولى الساحلى وساحل البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 12 كيلو شمال غرب مجمع الفصل، بالإضافة إلى أنه يضم محطة تحلية مياه ومحطة كهرباء بقدرة 75 ميجاوات، تحتاج 20 ميجا وات والباقى لدعم الشبكة القومية، ويضم مجموعة معامل متطورة بأحدث وأدق أجهزة القياس في هذا المجال، بالإضافة إلى أن المشروع له آثار بيئية إيجابية، وتم الحصول على الموافقات البيئية، فضلًا عن أنه يدعم التحول الرقمي، وفق التطور الهائل في البيانات. 

وبشكل عام، هناك العديد من الأهداف لإنشاء هذا المصنع العملاق والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:

استخراج المعادن الاقتصادية والتي تصل إلى نحو 41 عنصرًا معدنيًا وتدخل في العديد من الصناعات منها صناعة الصواريخ والطائرات والسيراميك والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة من الرمال السوداء.

تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

المساهمة في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية، والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء.

تغطية احتياجات السوق المحلية للمعادن، واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمية.

سيعمل المشروع على توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل في كافة التخصصات بالإضافة إلى تنمية المناطق التى تقع ضمن نطاق المشروع، وفى هذا السياق، تم تدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية. 

يدخل المشروع ضمن مصاف الصناعات الخضراء، فهو يتميز بانعدام الانبعاثات الكربونية.

تشجيع التصنيع المحلي؛ فمعظم الأعمال تمت بأيدي مصرية خالصة وشركات وطنية، وبلغت نسبة المكون المحلى أكثر من حوالي 60% من إجمالى المشروع.

تعظيم دور البحث العلمي وذلك من خلال تخليق كيانات صناعية لها مردود صناعي، بالإضافة إلى تطبيق دور التحول الرقمي في كافة مراحل العملية الإنتاجية.

ووفقًا لما سبق نستطيع القول إنه من خلال تنفيذ هذا المشروع تم تحقيق كافة الأبعاد الأساسية لنجاح أي مشروع وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

أماكن تمركز الرمال السوداء في مصر ومشروع كفر الشيخ

أضافت الدراسة، أنه بحسب تقديرات هيئة المواد النووية المصرية من مسح جوي ودراسات، فإن مصر تمتلك ما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل حوالي 400 كيلومتر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تبدأ من إدكو شمال محافظة البحيرة، وتوزع على 4 مناطق تشمل شمال سيناء بواقع حوالي 200 مليون متر مكعب، ودمياط بواقع حوالي 300 مليون متر مكعب، ورشيد بواقع حوالي 600 مليون متر مكعب، وبلطيم بواقع حوالي 200 مليون متر مكعب.

مراحل استخراج المعادن من الرمال السوداء بكفر الشيخ:

- يُنفذ مشروع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ على ثلاث مراحل، الأولى هي مرحلة استخلاص المعادن الثقيلة من الرمال السوداء، والثانية فصلها كل على حدة عن طريق عمليات صناعية طبيعية، والثالثة هي مرحلة القيمة المضافة، والتي تعني خلق قيمة مضافة للمعادن المنتجة، بحيث لا يتم بيعها على الصورة الخام المنتجة بها، بل في صورة مصنعة.

- مصنعان للرمال السوداء بكفر الشيخ واستعداد الدولة للأرض المنهوبة:

- ويوجد في محافظة كفر الشيخ مصنعان للرمال السوداء، موقع تنجيم بجوار بركة غليون، ومصنع الفصل الركائز بجوار محطة كهرباء البرلس، وهما تابعان للشركة المصرية للرمال السوداء. 

- يقع المصنع الأول شرق البرلس بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية على مساحة حوالي 80 فدانًا، وكان أرض دولة منهوبة لعشرات السنوات، وتمكنت الدولة من استعادتها. والمصنع الثاني بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة حوالي 35 فدانًا والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال شمال البرلس قدرها حوالي أكثر من 24 مليون دولار.

الاحتياطي البيولوجي من الرمال السوداء

وبشكل عام، وفقًا للدراسات والأبحاث التي تمت، يصل الاحتياطي الجيولوجي من تلك الرمال على مستوى السواحل المصرية إلى حوالي 1.3 مليار متر مكعب وهذا الاحتياطي موزع علي المناطق التالية:

منطقة رشيد بمحافظة البحيرة ويبلغ حجم الاحتياطي بها حوالي 600 مليون متر مكعب.

منطقة دمياط بمحافظة دمياط ويبلغ حجم الاحتياطي بها حوالي 300 مليون متر مكعب.

منطقة بلطيم/البرلس بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ حجم الاحتياطي حوالي 200 مليون متر مكعب.

منطقة العريش/رفح بمحافظة شمال سيناء ويبلغ حجم الاحتياطي حوالي 200 مليون متر مكعب.

عالميًا ينافس مصر في استخدام الرمال السوداء الآن الدول التالية: الهند -استراليا -الولايات المتحدة الأمريكية -البرازيل، ولكن مصر هي من تمتلك أكبر احتياطي عالمي وهذه الدول تستخدم الرمال السوداء أفضل استخدام.

وفى هذا السياق، كشفت آخر دراسة جدوى قامت بها شركة (روتش) الأسترالية عن أن العائد الاقتصادي من موقع واحد فقط من الأحد عشر موقعًا ستعود على مصر بأكثر من حوالي 255 مليون جنيه سنويًا. فيما يقدر الاحتياطي التعديني المؤكد في هذه الرمال بأكثر من حوالي 285 مليون طن تحتوي على متوسط قدره 3.4% من المعادن الثقيلة بطول حوالي 22 كم في القطاع الغربي والذي يقع شرق البرلس.  وكذلك يوجد احتياطي تعديني مؤكد في القطاع الشرقي بحوالي أكثر من 48 مليون طن حيث تحتوي على متوسط قدره 2.1% من المعادن الثقيلة، هذا بخلاف الامتدادات المستقبلية للرمال السوداء وهي أرقام اقتصادية بشكل جيد طبقًا للدراسات والأبحاث التي أجريت وأكواد التعدين الدولية.

خلاصة القول، الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في أي من الدول يتطلب أمرين: الأول ضرورة تعظيم دور التكنولوجيا وتطوراتها المستمرة في كيفية تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض، والتي تحتاج إلى إمكانيات ضخمة واستثمارات كبيرة تتعدى المليارات، يمكن أن يكون للتكنولوجيا دور مهم في تخفيضها أو تقليصها، بما قد يمكن الدول التى تتواجد على أراضيها مثل هذه الثروات من استغلالها بشكل وطنيًا. والثاني هو ضرورة تغيير النظرة إلى مشروعات التعدين من مجرد مشروعات اقتصادية وتجارية تدر العوائد الرسوم النقدية لخزانة الدولة، إلى اعتبارها مشروعات قومية كبري تساعد على خلق قيمة مضافة وتنعكس آثارها على خفض فاتورة استيراد البلاد وتساعد علي رفع معدلات نمو الناتج القومي وتعمق الصناعات المحلية.

فى الأخير، تُشكل الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية والتي شهدتها البلاد في الفترة ما بعد عام 2014، فالرمال السوداء التى كانت مهملة لفترة طويلة من الزمن (أكثر من 90 عامًا)، انتبهت الحكومة لها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم سن القوانين والتشريعات التى تسهل تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة. وستنقل الرمال السوداء مصر إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى؛ إذ تسهم المعادن المستخلصة في دفع عجلة الاقتصاد المصري. فضلًا عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية جديدة وما تتطلبه من أيدٍ عاملة كثيفة. وبحلول العام 2030، حيث تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، طبقًا للبيانات الرسمية، والتي تتوقع استثمارات مباشرة بالقطاع تصل إلى حوالي 750 مليون دولار بحلول العام نفسه. يدعم ذلك حالة الاستقرار الأمني وخطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أسهمت في وضع البلد على خارطة التعدين العالمية.