يستعد مقررو اللجان الاقتصادية بالحوار الوطنى لتقديم مقترحاتهم للمؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، موجهًا الحكومة بحل مشكلات المستثمرين.

ومن المقرر عقد المؤتمر فى الفترة بين ٢٣ و ٢٥ أكتوبر الجارى ودعوة المقررين والمقررين المساعدين للجان المحور الاقتصادى للحوار الوطنى للمشاركة جنبًا إلى جنب مع ممثلى الحكومة ورجال المال والأعمال وخبراء الاقتصاد.

وأكد عدد من مقررى لجان المحور الاقتصادى لـ«الدستور» أهمية العمل على إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار والصناعة فى مصر من بيروقراطية، والعمل على تعديل تشريعات الاستثمار والضرائب بحيث تكون هناك ضريبة موحدة.

وأشاروا لأهمية توفير مستلزمات الصناعة من خامات وقطع غيار وإلغاء عقوبة غلق المصانع والعمل على وضع سياسات تحفيزية لجذب المستثمرين بتقديم دعم للطاقة وتوفير مناطق لوجستية وغيرها مع العمل على الترويج للاستثمار فى مصر.

وطالبوا بوضع جدول زمنى لإصلاح أوضاع الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، مشيرين إلى أن دعوة الرئيس للوصول إلى١٠٠ مليار دولار صادرات ليست مستحيلة، لكنها تتطلب الكثير من الإجراءات فى إطار دعم الصناعة وتوفير احتياجاتها؛ لتتمكن من تحقيق اكتفاء ذاتى والتصدير.

بهاء ديمترى: إلغاء عقوبة غلق المصانع بسبب المخالفات.. وتوفير مستلزماتها أولوية

قال الدكتور بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن دور الحوار الوطنى مختلف عن المؤتمر الاقتصادى، فالمؤتمر يُعقد من أجل معاونة الحكومة فى وضع خطط الاستثمار وتحديد المشكلات واقتراح الحلول بالاستعانة بالخبراء.

وأضاف لـ«الدستور»، أن الحوار الوطنى الذى دعا له رئيس الجمهورية يهدف لوضع خارطة طريق طويلة الأمد، بينما يبحث المؤتمر الاقتصادى عن حلول آنية.

وأشار المقرر العام للجنة الصناعة، إلى أهمية توفير الخامات ومكونات الصناعة كأولوية لدى الدولة وفتح كل المصانع المغلقة بشكل فورى، لتوفير منتجات تسد حاجة السوق وتحقيق فائض يمكن تصديره، وحل أزمة البطالة، مع إلغاء عقوبة غلق المصانع بسبب المخالفات المالية أو الإدارية.

وتابع: «غلق مصنع يعنى غلق مئات البيوت وتعطل الكثير من العمال، فى حين أنه يمكن تنفيذ عقوبات أخرى كالغرامات»، لافتًا إلى أن ما دعا له الرئيس السيسى بالوصول لـ١٠٠ مليار دولار صادرات ليس صعبًا، لكن كيف سيمكن تحقيقه دون توافر المواد الخام وقطع الغيار اللازمة لعمل الصناعة. وشدد «ديمترى» على أهمية منح حوافز للتصدير ودعم الصادرات بشكل عاجل وهو ما يحدث فى كل دول العالم، مع تفعيل فكرة الشباك الواحد بشكل حقيقى عملى بقصد سرعة الإنجاز، منوهًا إلى أن هناك كثيرًا من البلدان يصدر التراخيص والسجل الصناعى فى غضون ساعات وعن طريق التليفون دون إجراءات معقدة ولا تكلفة إضافية. وأكد أن الصناعة هى الأمل الوحيد الجاهز القادر على إنقاذ مصر من عجز توفير العملة الأجنبية بزيادة الصادرات.

هبة واصل: آليات لتحقيق التوازن بين السياسة المالية وحل مشكلات الاستيراد

قالت الدكتورة هبة تراضى واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادى له أهمية خاصة فى هذا التوقيت لوضع أسس جديدة للاقتصاد الوطنى تليق بالجمهورية الجديدة والعمل على علاج أى عوار ناتج عن عقود سابقة مع تأثرنا بالأزمات الاقتصادية العالمية. وأضافت أن الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى سيسهمان فى تحقيق التكامل لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية الراهنة، لمناقشتها داخل الحوار وعرضها بالمؤتمر ووضع المناسب منها موضع التنفيذ، بما يسهم فى النمو السريع قدر المستطاع والعمل على العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم، ومن ثم مصر بالتبعية. وثمنت «واصل» دعوة المقررين والمقررين المساعدين للجان المحور الاقتصادى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى فى الفترة بين ٢٣ و٢٥ أكتوبر الجارى.

وأكدت أن مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمحور الاقتصادى ولجانه المختلفة تحقق التكامل بين نتائج المؤتمر المطروحة للتنفيذ وبين دور الحوار الوطنى الذى يسمح بعرض الرأى والرأى الآخر ويسمح بالمشاركة المجتمعية للتوصل لنتائج ملموسة.

وأشارت المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، إلى أن حزبها «المصريين الأحرار» سيتقدم برؤيته الاقتصادية داخل المؤتمر الاقتصادى آملة فى اقتناص الفرصة لتبنى فكر الاقتصاد المرن، بما يسهم فى مواجهة الأزمات الطارئة.

وتابعت: «يجب وضع آليات توازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتحقيق نمو سريع لمجابهة الأزمة الاقتصادية، والعمل على وضع خطة عمل وإطار زمنى معلن لحل مشكلات الاستيراد، مع العمل على زيادة وتشجيع الصادرات والتكامل بالإجراءات المرنة لسهولة وضمان التنفيذ».

وشددت على أهمية الخروج بنتائج تحقق المستهدفات الاقتصادية وعدم الاكتفاء بعرض رؤى ومقترحات، مع ضرورة التركيز على وضع إطار زمنى لتمكين القطاع الخاص بما لا يعرقل عمل الاقتصاد الوطنى، مع عرض مقترحات غير تقليدية لتعظيم موارد الدولة.

أيمن محسب: برنامج زمنى لإصلاح شركات الدولة الخاسرة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أهمية رسم سياسة موحدة للدولة، خاصة فيما يتعلق بملف الاستثمارات العامة ومواجهة العقبات التى تواجهها وضرورة وضع برنامج زمنى للشركات الخاسرة المملوكة للدولة يتم من خلاله معالجة أسباب خسارتها وإعادتها للعمل بقوة من جديد.

ولفت «محسب» إلى أن الدولة حريصة على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك إطلاق موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر الاقتصادى وتطبيق على الهاتف المحمول لتلقى المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها ووضعها على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن استعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى الفترة من ٢٣ لـ٢٥ أكتوبر الجارى تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر باعتبارها جزءًا من العالم، متوقعًا أن يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعى وتسهيل التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية التى بدورها ستنعكس على الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ٦٠٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض آرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة وباقى الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات الموجودة على أرض الواقع.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعوة رؤساء الجامعات والأحزاب ورجال الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى مشاركة مقررى اللجان الاقتصادية بالحوار الوطنى بصورة أساسية فى المؤتمر الاقتصادى حتى يتمكن الحوار الوطنى من الاستفادة من مخرجات المؤتمر لوضع خطط تنفيذية تفصيلية من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادى، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل بها مؤسسات الدولة، فالجميع يعمل من أجل مصر فقط.

ودعا «محسب» جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى للعمل من أجل تخطى هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذى نطمح إليه جميعًا.

سمير صبرى: جذب الاستثمارات الأجنبية الخارجة من السوق الأوروبية.. وتعزيز دور القطاع الخاص

قال الدكتور سمير صبرى أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادى- رغم وجود حوار وطنى يتضمن محورًا اقتصاديًا- تنبع من الظرف المحلى والعالمى الزاخر بالفرص والتحديات والأحداث الاستثنائية التى تؤثر على الاقتصاد المصرى، والتى تتطلب الاطلاع على كل الآراء بشكل موضوعى ومنظم، ودراسة الأنسب لتطبيقه وفقًا للإمكانات والمعطيات المحلية والعالمية.

وأوضح «أمين» أن انعقاد المؤتمر بمشاركة ٢١ جهة اقتصادية محلية وعالمية جاء فى مرحلة استثنائية، فرضت تداعياتها على الاقتصاد المصرى فى عدة صور، منها تراجع تدفقات النقد الأجنبى، لذا من الضرورى تعديل السياسات الاقتصادية للاحتفاظ بموارد الإيرادات الدولارية وابتكار مصادر جديدة غير مستغلة، وهناك مشكلة ارتفاع معدل التضخم المستورد، لذا لا بد من دراسة أفضل السياسات النقدية لتحقيق التوازن بين خفض التضخم وتحفيز الاستثمار الخاص فى نفس الوقت.

وتابع: «هناك بوادر أزمة غذاء وتهديد للأمن الغذائى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وتناقص المعروض الغذائى العالمى، لذا من المهم إيجاد سياسات تحفيزية لإيقاف حالة التخارج الجماعى للاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية، بحثًا عن أرباح ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية وغيرهما، وارتفاع تكلفة الدين الخارجى مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع سعر الصرف للعملات الرئيسية مقابل الجنيه المصرى».

وأكد ضرورة اقتناص الفرص العالمية التى خلفتها الأزمة العالمية الحالية، لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجة من السوق الأوروبية التى فقدت الكثير من مزاياها الاستثمارية، وزيادة صادرات الغاز الطبيعى للسوق الأوروبية التى تذهب لأسواق جديدة لتعويض التناقص فى إمدادات الغاز الروسى.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالمحور الاقتصادى، إلى أن انعقاد المؤتمر جاء بناءً على توجيه رئاسى بالتزامن مع الحوار الوطنى، ما سيعزز مخرجات الحوار على المستوى الاقتصادى، إذ سيتيح فرصة للحوار من مناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادى بمزيد من التفاصيل ودراسة إمكانات التحقيق على أرض الواقع.

وتابع: «انعقاد المؤتمر لمناقشة السياسات الاقتصادية الأنسب فى هذا التوقيت، يدل على جدية الحكومة فى تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة المجتمعية، بعيدًا عن سياسات الأمر الواقع، خاصة أنه سيجرى تخصيص جلسة لمناقشة وثيقة تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية على مدار ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى بالتزامن مع المباحثات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، للاتفاق على ملامح برنامج الإصلاح الجديد فى ظل الطلب المصرى على تمويل جديد، وهو ما يتطلب توافقًا شعبيًا على آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الجديد.

وقال إن موضوعات ومحاور المؤتمر فى غاية الأهمية، فهى تخص كل جوانب الاقتصاد الكلى وتتسم بالعمومية والشمول، وهذا الأمر سلاح ذو حدين، إما أن يتيح مناقشة كل الجوانب للخروج برؤية شاملة لكل السياسات، وإما أن يجعل المؤتمر غير محدد وغير واضح فى مخرجاته.

وطالب بعقد جلسة حوار حول مزايا الاستثمار فى مصر كجلسة تسويقية وترويجية، تدعى لها كبرى الشركات العالمية وأعضاء مجالس الأعمال المصرية مع دول العالم ومؤسسات مالية واقتصادية عالمية، مؤكدًا أهمية الترويج للاستثمار فى مصر ومنح المستثمرين بعض الحوافز والمزايا لجذب المزيد من المستثمرين فى أسعار الطاقة والمناطق اللوجستية الجديدة.

وشدد على أهمية تهيئة المناخ لفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة من تشريعات جديدة تزيل البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار الصادر فى ٢٠١٥، وهو ما سنسعى لتعديله خلال جلسات الحوار الوطنى وإرساله لرئيس الجمهورية كأحد مخرجات الحوار وذلك بالتوافق مع المشاركين فى جلسات الحوار.

ونبه مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، لأن مصر لا يوجد لديها معوق رئيسى للاستثمار، لكن هناك كثيرًا من النقاط التى تعرقله، مثل تعدد جهات الولاية فى إصدار الرخص، وتخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية، وما يواجه المستثمر الأجنبى عندما يحقق أرباحًا، هو كيف سيحولها للخارج بالدولار فى ظل عدم توافر العملة الأجنبية فى مصر.

وأكمل: «كما أن تغيير سعر الصرف المستمر يسبب قلقًا لهم، فلا بد من أن يكون هناك إعلان واضح من البنك المركزى بمستقبل زيادة العملة، بحيث يحدد أن العملة سترتفع مثلًا بمقدار ٥٪ فى ٣ سنوات مثلًا».

وأكد ضرورة إصدار قانون موحد للضرائب، بحيث يكون المستثمر على علم بما سيدفعه بشكل إجمالى، بدلًا من فرض أكثر من ضريبة، مشيرًا إلى أن فكرة زيادة الصادرات المصرية لـ١٠٠ مليار دولار بدلًا من ٣٣ مليار دولار، ليست مستحيلة، لكن ذلك يحتاج قاعدة صناعية ضخمة والتركيز فى بعض الزراعات القابلة للتصدير.

وتابع: «يجب العمل على تجويد المنتجات والتسويق بشكل جيد والعمل على برنامج دعم الصادرات، وحل المشاكل التى تواجه المصانع، التى لديها أزمة فى عدم توفير الخامات واستيراد قطع الغيار، وارتفاع أسعار الوقود والغاز على كثير من الصناعات».

ودعا مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، لضرورة تركيز جلسات الحوار على موضوعات وقضايا معينة بعيدة عن السياسات الاقتصادية الكلية بوجه عام، فجعل الجلسة عن سياسات عامة كلية يجعل الحديث فضفاضًا غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

ونوه بأهمية موضوع نقاش اليوم الثالث من المؤتمر الخاص بـ«خارطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومى»، مطالبًا بمناقشته باستفاضة للخروج بأفضل الممارسات والأفكار حوله.