يرتقب أن يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين المقبل أمام “نواب الأمة” في جلسة عمومية بمجلس النواب ستخصص للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة.
ويستعد مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادق المجلس الوزاري يوم الثلاثاء على توجهاته الكبرى، وتداول المجلس الحكومي يوم أمس الأربعاء بشأن تفاصيله وصادق عليه.
وستكون هذه أول جلسة مساءلة لرئيس الحكومة حول السياسية العامة، عقب افتتاح الملك محمد السادس الجمعة الفائتة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وينتقد بعض البرلمانيين بين الفينة والأخرى، الحضور المقلّ لعزيز أخنوش إلى المؤسسة التشريعية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، وهو ما شكّل في أكثر من مناسبة موضوع تراشق بين المعارضة التي تتهم رئيس الحكومة بخرق الدستور واحتقار ممثلي الأمة وبين الأغلبية التي تدافع عن قائدها.
وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت في قرار لها تزامن مع ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، أنه “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.
كما رفضت المحكمة في سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور ينص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.
