دعت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، أنصارها للتظاهر اليوم للمطالبة بدولة مدنية وإعادة الجيش إلى ثكناته العسكرية.
وأكدت القوى عدم مشاركتها بأي اتفاق مع المكون العسكري نافية ما يشاع حول التوصل لمسودة اتفاق بينهما وعن قرب التوقيع عليها. كما جددت التزامها للشعب السوداني بتمسكها بتحقيق مطالبه المشروعة بالانتقال الديمقراطي وتشكيل مؤسسات حكم دستورية، بحسب ما جاء في بيانها.
وكانت لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت أواخر سبتمبر أيلول الماضي، أنها ستنظم عدة "مواكب وفعاليات" خلال أكتوبر تشرين الأول بحسب صحيفة "الديمقراطي" السودانية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم محمد أنور قوله، إن احتجاجات ستخرج في 21 و25 أكتوبر تشرين الأول. وأشار المتحدث إلى أن المواكب سترفع شعارات "تندد بالانقلاب العسكري، وتطالب بإسقاطه، كما تعلن رفضها أيضًا للتسويات السياسية التي تمضى الآن، وتقودها القوى السياسية".
