تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي».
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها امس الخميس الموافق لـ20 اكتوبر الجاري ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين قد تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على شخصين كانا بصدد توزيع مبالغ ماليّة على شخصين اخرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين.
بالتحرّي معهم اعترفوا بانهم قد تلقوا مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة، ووفق بلاغ وزارة الداخلية فان فرقة الابحاث والتفتيش بالقصرين قد حجزت لدى الشخصين المعنيين بالامر، في مرحلة أولى، مبلغ مالي قدره6040 دينا ( 4720 دينار بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني).
وباعلام النيابة العمومية انذاك بالامر اذنت لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين. وبتفتيش محلات السكنى تفتيشا دقيقا تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينار من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بتعميق التحرّيات مع المظنون فيهم الذين اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال وفق ما اكدته وزارة الداخلية.
وبسماع هذا الاخير ،أكد انه كان قد التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة ببلادنا، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه «بقطاع» القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.
ووفق بلاغ وزارة الداخلية فانه قد تمّ تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر 2022 كتسبقة أولى، وعليه قامت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام من القبض على المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة وبتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار.
وبمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة مرجع النظر، أذنت بالإحتفاظ بـ 04 أشخاص من أجل «تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي»، كما أذنت بإدراج ابن رئيس الحزب السّياسي المشار إليه والشخص المقرّب منه بالتفتيش.
