أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع رجال الأعمال الوطنيين للوقوف على التحديات التى تواجههم وسرعة توفير الحلول، لتذليل أي عقبات لدعم القطاع الخاص، وطلبه تعزيز نشاط المجمعات الصناعيةللوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الاقتصادية، يأتي ضمن سعي مصر حاليا لإحداث نهضة صناعة كبيرة خلال المرحلة المقبلة وذلك لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية التى تلقى بضلاللها على العالم بأسره.

وأضاف البدوى بأن الاهتمام بزيادة النشاط الصناعى خلال المرحلة الحالية سيساهم بشكل كبير فى تقليل فاتورة الاستيراد وكذلك التغلب على كابوس البطالة.

وفي النهاية، شدد البدوي على أن الصناعة الوطنية هى الطريق الأمن للدخول إلى الجمهورية الجديدة بقدرات اقتصادية كبيرة.

وانطلقت مبادرة "ابدأ" بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من أجل توطين الصناعة المصرية، وذلك بإشراف من برنامج «حياة كريمة» لدعم الصناعات المحلية والاستثمارات الوطنية بدلًا من الاستيراد.

وتعمل مبادرة "ابدأ" على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتهدف المبادرة بشكل رئيسي للارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الأربع سنوات القادمة.

وأطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سيعمل على توفير كافة التسهيلات لها لمحاولة النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهدافها، وذلك باهتمام القيادة السياسية لدعم ملف الصناعة في مصر.

وستكون المبادرة سببًا في القضاء على البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، كما أن التركيز على المبادرة سوف يزيد من الانتاج المحلى، ويسهم في فتح أسواق جديدة، مما يدعم ملف الصادرات، ويوفر العملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتهدف مبادرة «ابدأ» لإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة، كما تسهم في توطين الصناعات محليًا في تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد.

وستعمل المبادرة على زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية، وضمان قدرتها على التوسع وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي.