قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بمراكش، محمد الغلوسي إن "ما روجه البعض ممن له مصلحة في ذلك وبقوة كون ملف فضيحة كازينو السعدي قد تم نقضه من طرف محكمة النقض، وأن الملف سيعرف مسارا آخر من المناقشات والمرافعات بعد إلغاء محكمة النقض لقرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش وهي تبث في جرائم المال العام".
وأضاف لغلوسي في تدوينة له، "لا أعرف سبب هذا الترويج لقرار مزعوم صادر عن محكمة النقض والذي تم نشره إعلاميا في بعض المواقع؟ هل للأمر علاقة بتسريب ما وجس للنبض؟ أم مجرد مناورة من طرف البعض؟".
وأوضح أنه "الرجوع إلى مراجع ملف القضية المفتوح أمام محكمة النقض والذي فتحت له 8 ملفات للنقض بناء على عرائض النقض المقدمة من طرف دفاع المتهمين، وبالدخول إلى موقع المحكمة المذكورة باستعمال أرقام تلك الملفات فسنجد أن القضية لم تحكم بعد وأنها لا زالت في طور الإجراءات".
وأشار إلى أن "أرقام تلك الملفات تفيد أنها فتحت كلها في سنة 2021 فهل بهذه السرعة يمكن لمحكمة النقض أن تصدر قرارها في قضية أثارت اهتماما وجدلا واسعا وسط الرأي العام خاصة وأن هناك قضايا معروضة على هذه المحكمة لمدة تفوق أربع سنوات ولم تبث فيها لحدود الآن".
وأورد أنها "القضية /اللغز / التي تابعها المراكشيون خاصة وسلطت عليها الأضواء كثيرا نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين والمدانين فيها وبعضهم لا زال يشغل لحدود اللحظة مسؤولية التدبير الجماعي بالمدينة الحمراء ويمكنه أن يترشح للإنتخابات المقبلة ويعود لدفة التسيير دون أن تنتهي القضية التي عمرت ما يقارب 15 سنة أمام القضاء ولا زالت مرشحة لأكثر من ذلك".
ولفت إلى أنه "من باب الموضوعية وقاعدة سواسية الناس أمام القانون فإن الحقيقة والتي هي عنوان العدالة ستظل معطوبة وغير مكتملة في هذه القضية ما لم تتم مساءلة وزير الداخلية إدريس جطو وعامل عمالة مراكش حينها محمد حصاد والذي فرض على مجلس بلدية المنارة جليز في عهد رئيسها عبد اللطيف ابدوح نقطة في جدول الأعمال تتعلق بتفويت مساحة عارية في قلب الحي الشتوي الراقي تقدر 7720 متر مربع فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو بمساحة 2280 متر مربع وذلك بثمن 600 درهم للمتر المربع مع العلم أن ثمن المتر المربع بتلك المنطقة يصل إلى أكثر من 20000 درهم للمتر الواحد".
وشدد على أن "القرار الذي صوت عليه المجلس في دورة أكتوبر من سنة 2001 وصادق عليه وزير الداخلية حينها إدريس جطو بتاريخ 12 يونيو 2002، ورغم مسؤولية حصاد وجطو في هذه القضية فإن البحث القضائي لم يشملهما إطلاقا رغم إصرار بعض المتهمين وضمنهم عبد اللطيف أبدوح على كون ما قام به مجلسه لا يعدو أن يكون تنفيذا لتعليمات عامل عمالة مراكش محمد حصاد".
ونبه إلى أنه "لا يمكن بناء دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة باعتماد سياسة الانتقائية في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وذلك بالاقتصار في المتابعة والمساءلة على المنتخبين والموظفين دون المسؤولين الكبار من وزراء وعمال وولاة، فمتى ينتهي عهد التمييز في تطبيق القانون؟".
