حددت "لجنة أحداث 6 يناير" بالكونغرس الأميركي التي تحقق في أحداث اقتحام الكابيتول اليوم الجمعة جلسة الاستماع إلى ترمب في 14 نوفمبر.
وصوتت اللجنة الأسبوع الماضي بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق للمثول أمامها.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من كانون الثاني/يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع إلى شهادة دونالد ترمب".
وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة إن ترمب "هو محور ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير. لذلك نريد أن نستمع إليه، يجب أن يخضع للمساءلة، يجب أن يُسأل عن أفعاله".
معلومات شديدة الحساسية
وفي موضوع آخر خاص بالرئيس السابق ترمب أيضا ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا في أغسطس/آب تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.
وقال التقرير إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين وإن واحدا منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفا أن الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأميركية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.
وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
وتنظر الوزارة أيضا في ما إذا كان ترمب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذر من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.
