أصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي مذكرة استدعاء يوم الجمعة للرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يقول المشرعون إنه ”السبب الرئيسي” لجهود منسقة ومتعددة لمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وأرسلت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء رسالة إلى محامي ترمب، تطلبه للشهادة تحت القسم بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني، مع طلب مجموعة من الوثائق، تتضمن الاتصالات الشخصية بين الرئيس السابق وأعضاء الكونغرس وكذلك بعض المجموعات المتطرفة.

وجاء في رسالة رئيس اللجنة بيني طومسون ونائبة الرئيس ليز تشيني إلى ترمب ”ندرك أن إصدار أمر استدعاء لرئيس سابق هو إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل مع هذا الإجراء باستخفاف”.

وثائق استخباراتية حساسة

وعلى صعيد منفصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي أثناء تفتيش منزل ترمب في فلوريدا في أغسطس/آب الماضي، تحتوي على معلومات مخابراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين.

وقال التقرير إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين وإن واحداً منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفاً أن الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، بما في ذلك تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأمريكية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، بما في ذلك حوالي 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

وتنظر الوزارة أيضاً فيما إذا كان ترمب أو فريقه قد عرقل العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذر من احتمال أن يكون هناك المزيد من الوثائق السرية المفقودة.