انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على إثر ذلك، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية لبلادنا للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.
وحسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.
من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.
