ترأس صبيحة يومه الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمقر الولاية، السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش–آسفيإلى جانب السيدسمير كوداررئيس مجلس الجهة لقاء حول مشروع الاتفاقية الإطار لتمويل انجاز مشاريع لترشيد استهلاك الماء وتأمين التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي.
في مستهل الاجتماع ذكر والي الجهةبموضوع الاجتماع وبالسياق الخاص باستحضارالتوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكيالسامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر والذي خصصه جلالته للقضايا الكبرى والتي تحظى بالأسبقية، حيثركز جلالته على موضوعين هامين:الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.
وفيما يخص موضوع الماء، فقد أكد جلالة الملك نصره الله وأيدهفي خطابه السامي على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة علاوة علىضرورة إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وانطلاقا من ذلك أكد السيد الوالي ان هذا اللقاء تعبير عملي عن الإرادة الفعلية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية على الصعيد الترابي منوهاالعمل المشترك مع مجلس الجهةفي هذا الميدان. حيث حظيت ضمن برامجهمسالة تدبير الموارد المائية وترشيد استعمالاتهابأولوية خاصة ليس فقط من خلال الاتفاقيات المبرمجة على الصعيد الوطني لإنجاز مشاريع مهيكلة واخرى مستعجلة، بل كذلك من خلال برامج ومبادرات اخرى من بينهاإنجاز دراسة خاصة للنجاعة المائية شملت في مرحلتها الأولى بعمالة مراكش عددا كبيرا من المستهلكين الكبار في أفق ترشيد استهلاك الماء وذلك بشراكة مع وكالة الحوض المائي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وباقي الشركاء.
كما انإشكالية توفير وترشيد استغلال الموارد المائية سجلت كمحور افقي دائم ملازم لكل المخططات الاستراتيجية بالجهة كالمخطط الجهوي لتهيئة التراب وبرنامج التنمية الجهوية PDR علاوة على تسجيل محور الموارد المائية كمحور أساسي في برامج الشراكة المبرمة مؤخرا مع المكتب الشريف للفوسفاط وبرامج التعاون مع المؤسسات الجامعية التي تواكب إنجازالأقطاب التنموية بالجهة.
اما السيد رئيس مجلس الجهة، وبعد استعراض اهم البرامج والتدابيرالمتخذة من طرف المجلس في مجال ترشيد استهلاك الماء وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، ركز تدخله علىاتفاقية تعزيز النجاعة المائيةواستكمال إنجاز دراسات تدقيق استهلاك الماء بالمؤسسات العمومية على مستوى عمالة وأقاليم الجهة، وتعبئة الموارد المائية بالعالم القروي، بهدف الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية للماء عبر إنجاز منظومات مائية مستدامة، ثم دعم برامج التواصل والتحسيس المتعلقة بترشيد استعمال المياه بالجهة وفقالتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالته خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية.
واكد السيد رئيس مجلس الجهةأن الأولوية التي حظي بها قطاع الماءوالجهود المتواصلة في هذا المجالتتناغم مع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027وهو ما يستلزم من الجميعالتفكير في سبل جديدة لتدبير الندرة لهذه المادة الحيوية، من خلال تعزيز التشاور والتدبير المندمج لموارد المياه على المستويين الجهوي والمحلي، وتثمين وتفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المياه، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، فضلا عن تكثيف وتنويع وسائل تعبئة الموارد المائية.
إثر ذلك قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفتعرضا مفصلا تناول نتائج الدراساتالمنجزة بتمويل من الجهةالخاصة بتدقيق استهلاك الماء على مستوى 100مؤسسة قطاعية بالجهة وخلاصاتها.و قد مكن النقاش من رصد الدينامية الاستباقية للجهة في هذا المجال
وفي ختام هذا اللقاء و بعد شكر كل الشركاء على الجهود المبذولة و تسجيل المساهمة الوازنة لمجلس جهة مراكش اسفي و كذا التدخلات المبرمجة من طرف القطاعات الحكومية و الجماعات الترابيةو بعض المبادرات الخاصة و الحلول المبتكرة، اهاب السيد الوالي بكافة المتدخلين و المسؤولين بالقطاع العام و الخاص بالتعبئة الفعلية لمواصلة الجهود وتكثيفها مع تسريع إنجازمشاريع ترشيد استهلاك الماء بالبناياتوالمرافق المعنيةمنوها بالانخراط الإيجابي والبناء لكل المتدخلين وللنسيج الجمعوي واسرة الصحافة والإعلام في جهود التواصل والتحسيس.
للإشارة فقد حضر هذا اللقاءكل من نائبة السيدة رئيسة جماعة مراكش، ونائب السيد رئيس جماعة مشور القصبةوالكاتب العام لعمالة مراكشوالكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والنائب الخامس لرئيس مجلس الجهةالمكلف بالتنمية القرويةورؤساء واعضاء اللجان المعنية بمجلس الجهة وممثلو الجامعات والشركاء إضافة لرؤساء المؤسسات والمصالح الآممركزة المعنية ورؤساء الأقسام والمصالح بالولاية.
