في إطار التداعيات التي خلفها تمديد آجال إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بغاية اقتراح مجموعة من مشاريع قوانين لتعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر. لا سيما ما يتعلق بمنح البطائق المهنية للصحافة وقضايا التحكيم والوساطة من جهة، ومن جهة أخرى اقتراح مشاريع قوانين مرتبطة بالدعم العمومي وشروط الولوج إلى المهنة.
واسهاما منها في تسليط الضوء على هذه التحولات التنظيمية التي سيعرفها قطاع الصحافة، وعلى رأسها المقاولات الاعلامية الصغرى المهددة من طرف جهات مهنية، إما بتهميشها وإبعادها عن الاستفادة من الدعم العمومي، وإسقاط أهليتها المهنية عن طريق استغلال شروط المادة 5 للمجلس الوطني، وفرض مقتضيات مرسوم قانون الدعم المجحف رقم 02.18.136. أو الإقصاء التام والممنهج للمنشآت الإعلامية الصغرى، من خلال فرض عليها ضمانات مالية ضخمة كشرط لولوجها إلى المهنة.
وعلاقة بالتوجهات الملكية السامية لدعم وتشجيع المقاولات الصغرى، لا سيما الخطاب الأخير الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثناء افتتاح السنة التشريعية الجديدة. والذي أكد فيه جلالته على ضرورة دعم وتأهيل المقاولات الصغرى.
وتماشيا مع السياسة العمومية للدولة من أجل توفير مناصب الشغل، ومحاربة البطالة وفتح آفاق الاستثمار والعمل.
ولأجل ذلك وما يتصل به، تعقد الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني لقاءا تواصليا إعلاميا مهنيا، بهدف فتح نقاش وطني مع المقاولات المنضوية تحت لواءها، لبلورة مجموعة من المخرجات والتوصيات حول هذه التحولات التنظيمية المنتظرة، ورفعها إلى الجهات المعنية وإلى الرأي العام المهني خاصة والوطني عامة. وذلك يوم الاثنين 24 اكتوبر 2022، على الساعة الرابعة مساء. بالمركب الثقافي سيدي بليوط، الكائن امام محطة الحافلات الساتيام بالدار البيضاء. تحت شعار :
اي نموذج اقتصادي للمقاولة الصغرى للإعلام الالكتروني..؟
عن المكتب التنفيذي
