أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن عملية التسوية الودية لوضعية عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغ عنها، التي أطلقها المجلس، تعتبر تيسيرا لفائدة الشركات من أجل الامتثال للقانون وتسوية وضعية عملياتها السابقة ومعرفة التزاماتها جيدا في المستقبل، مشددا على ضرورة تسوية الوضعيات السابقة، “حتى نتمكن من العمل بشكل أفضل وإرساء ممارسات جيدة في المستقبل “.
وأوضح أن عملية تسوية الوضعية هاته، التي أطلقت في يونيو الماضي وتنتهي في 31 دجنبر 2022، تندرج ضمن روح تصالحية، مشيرا إلى أن هدف المجلس ليس معاقبة الشركات، وإنما دفعها إلى احترام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف في حديثه لوكالة المغرب العربي “لقد مهدنا الطريق أمام تسوية ودية دون بلوغ أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، عبر تسوية تتيح للجميع الامتثال للقانون”. وأكد استعداد مجلس المنافسة لدعم الشركات وتلبية طلباتها واحتياجاتها القانونية.
ومن هذا المنطلق أطلقت المؤسسة حملات للتواصل وتفسير القانون 12-104. وأبرز رحو أن مجلس المنافسة “يشرح للمستشارين القانونيين للشركات القانون الذي ينص على أنه حينما تقرر منشأتان إنشاء منشأة مشتركة، يجب الحصول أولا على موافقة مجلس المنافسة”.
وأشار إلى أن التركيزات الاقتصادية تمثل مصادر محتملة لخلق وضعيات احتكار أو سوء استغلال موقع مهيمن، مضيفا أن القانون ينص على المراقبة القبلية بهدف حماية الشركات من كافة الممارسات التي قد تضر بها.
وشدد على ضرورة اعتبار القانون بمثابة حماية لمجموع النسيج الاقتصادي، لافتا إلى أنه في إطار عملية التسوية هاته، تم تخفيض العقوبات إلى الحد الأدنى. وأبرز أن ” القانون ينص على 5 في المائة من رقم المعاملات. لقد تم تحديد نسبة 1 في المائة كسقف، بمعنى أن هذا لا يتجاوز مبلغا معينا حتى لو قامت شركة أو مجموعة بعدة عمليات”.
وفي حالة إحداث منشآت مشتركة، دون إنجاز رقم معاملات، لا تحتسب العقوبة على أساس رقم معاملات المنشأتين، ولكن على أساس سقف قدره خمسمائة ألف درهم لتسوية هذه الوضعية .
وأبرز رحو أن المجلس قام بعملية التسقيف لتأمين الشركات. فبالنسبة لمجموعة تقوم بعدد كبير من العمليات، يمكن أن يكون المبلغ الإجمالي للعقوبات مرتفعا نسبيا، لذلك وضعنا سقفا في حدود 4 ملايين درهم لكل عملية، و10 ملايين درهم مهما كان عدد العمليات.
وشدد على أن القانون يطبق على الجميع، لافتا إلى أن هذا القانون الذي ينظم الأسعار والمنافسة وبالتالي عمليات التركيز الاقتصادي ليس معروفا على نحو جيد، مضيفا أن هذا هو ما دفع المجلس إلى إطلاق عملية بيداغوجية للشركات لاحترام التوجيهات ذات الصلة بالمنافسة وحرية الأسعار وعمليات التركيز الاقتصادي.
من هذا المنطلق، يضيف رحو، تم إعداد دليل متعلق بتنفيذ الشركات والمنظمات المهنية لبرامج الامتثال لقانون المنافسة، ونشره على نطاق واسع عن طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الفيدراليات .
وأكد أن المجلس يعقد اجتماعات بشكل متواتر مع الفاعلين، مضيفا أن القانون المغربي يستلهم بشكل كبير مما يحصل في البلدان ذات اقتصاد ليبرالي متطور .
