بدعوى محاربة مرض السكري الذي يتطلب مصاريف صحية، قررت الحكومة المغربية فرض ضريبة خاصة على كل المنتجات الغذائية التي تتضمن مادة السكر.
ومن المنتظر أن تحقق الحكومة مداخيل جديدة ستُحصلها من الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية. و يتساءل المتتبعون هل سترفع هذه الأخيرة أسعار منتجاتها الغذائية في السوق، لتعويض الضريبة التي انتزعتها منها الحكومة أو ستخفض السكر في صناعاتها.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأنه سيتم فرض ضريبة داخلية على الإستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه (صودا ونكتار).
وحسب المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية، خلال دراسة مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وتماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
وأبرزت المذكرة الإجراء، المزمع اتخاذه، يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة.
ويهدف هذا الإقتراح إلى اعتماد تضريب تدريجي، يمتد على مدى 3 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب نسبة السكر المضافة إلى المنتجات المشار إليها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
