أعلنت إدارة الحوار الوطني، مشاركة أعضاء الحوار الوطني، في فعاليات «المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022»، الذي انطلق اليوم الأحد 22 أكتوبر 2022، بقاعة مؤتمرات فندق «الماسة كابيتال» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وترفع إدارة الحوار الوطني، شعار «معا نحو الجمهورية الجديدة»، ووجه مجلس الأمناء عددًا من الأسئلة إلى الحكومة في المؤتمر الاقتصادي، وذلك في ضوء العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار، إذ أرسل مجلس الأمناء، لرئيس الوزراء عددًا من الأسئلة والاستفسارات لطرحها على المؤتمر الاقتصادي، وهي الأسئلة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالرد عليها أمام المؤتمر.

ورأى المجلس، أنّ ردّ المؤتمر الاقتصادي على أسئلة الحوار الوطني، مهمة لأنَّها تتضمن عدة محاور أساسية وصل إليه المحور الاقتصادي بالحوار، وتكمن أهميتها في أنها تدور في أذهان المواطنين، وستكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات الفعلية له، وهي: «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة».

انطلاق الحوار الوطني

وانطلق الحوار الوطني، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، لجلوس الأحزاب والقوى السياسية على مائدة حوار، وهي الدعوة التي رحبت بها القوى والأحزاب المختلفة.

وانطلقت أولى فعاليات الجلسات التحضيرية للحوار الوطني في مصر، في 5 يوليو الماضي، وسط ترحيب شعبي وسياسي، لتستمر الجلسات التحضيرية حتى وصلت إلى 11 اجتماع تحضيري تم خلالها تقسيم الحوار إلى 3 محاور رئيسية، وهي «السياسىة، الاقتصادية، والمجتمعية»، تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري، كما انتهى المجلس إلى تقسيم كل محور إلى عدة لجان.

المؤتمر الاقتصادي

وينظم المؤتمر الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بالتوازي مع الحوار الوطني؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ورجال الدولة، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين مع كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، ورجال الأحزاب.