سعت الدولة المصرية لتعزيز الإنفاق على قطاع الصحة حيث بلغ الإنفـاق الحكومـى على قطاع الصحة وفقا للموازنة العامة المعتمدة للعام المالى (2020/2019) نحو 73 مليار جنيه مقارنة بحوالى 20 مليار جنيه وفقا للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى (2011/2010).
طفرة فى الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة
وقالت تقارير مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء: ارتفعـت حصـة الإنفـاق الحكومـى على الصحة إلى 5.5٪ من إجمالى الإنفاق الحكومي، و1.4% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحول الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالـى 572 مليـار جنيـه للإنفـاق الحكومـى علـى قطـاع الصحـة خـلال السـنوات الثمانـى السـابقة (2022/21-2015/14)، وذلـك بمعـدل زيـادة بلـغ ٪285 مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها (2007/06 2014/13)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومـى السـنوى الُموجـه للقطـاع مـن31مليـار جنيه عام 2014/13، إلى 109 مليارات جنيه عام2022/21 بمعدل زيادة بلغ 252٪، واتسـاًقا مـع ذلـك، تجـاوز الاسـتثمار العـام الُموجـه لقطـاع الصحة خلال ذات الفترة 132 مليار جنيه وبمعـدل زيـادة بلـغ 450٪، حيـث ارتفـع الاسـتثمار العـام السـنوى الُموجـه للقطـاعمـن3.7 مليـارات جنيه عام 2014/13 إلى 54 مليار جنيه الإنفاق الحكومى على الصحة كنسبة من إجمالى الإنفاق الحكومى فى مصر والناتج المحلى الإجمالي.
وقالت تقارير مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء: ارتفعـت حصـة الإنفـاق الحكومـى على الصحة إلى 5.5٪ من إجمالى الإنفاق الحكومي، و1.4% من الناتج المحلى الإجمالي.
وحول الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالـى 572 مليـار جنيـه للإنفـاق الحكومـى علـى قطـاع الصحـة خـلال السـنوات الثمانـى السـابقة (2022/21-2015/14)، وذلـك بمعـدل زيـادة بلـغ ٪285 مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها (2007/06 2014/13)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومـى السـنوى الُموجـه للقطـاع مـن31مليـار جنيه عام 2014/13، إلى 109 مليارات جنيه عام2022/21 بمعدل زيادة بلغ 252٪، واتسـاًقا مـع ذلـك، تجـاوز الاسـتثمار العـام الُموجـه لقطـاع الصحة خلال ذات الفترة 132 مليار جنيه وبمعـدل زيـادة بلـغ 450٪، حيـث ارتفـع الاسـتثمار العـام السـنوى الُموجـه للقطـاعمـن3.7 مليـارات جنيه عام 2014/13 إلى 54 مليار جنيه الإنفاق الحكومى على الصحة كنسبة من إجمالى الإنفاق الحكومى فى مصر والناتج المحلى الإجمالي.
