تنطلق، غداً، في العاصمة الجزائرية، محاكمة زعيم النقابة المركزية السابق، عبد المجيد سيدي سعيد، واثنين من أولاده، بتهم فساد كبيرة تعود إلى الفترة التي كان فيها من وجهاء الحكم في عهد الرئيس السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وسيُحاكم سيدي السعيد (73 سنة) بتهمة «تحويل أرصدة إلى الخارج مصدرها مال عام»، وهي واحدة من تهم كثيرة تلاحقه، ونجله حنفي المسجون أيضاً، أما نجله الثاني جميل، فهو تحت الرقابة القضائية.
وتتضمن لائحة الاتهام أن «عائلة النقابي الشهير تملك عقارات بفرنسا، اشترتها بطرق شابتها تجاوزات للقانون»، وأملاك ومشروعات له بالجزائر، ذات صلة بعلاقاته القوية بعائلة الرئيس السابق، خصوصاً شقيقه المسجون سعيد، ورجل الأعمال علي حداد المسجون أيضاً، وذلك في سياق الفساد الذي بلغ مستويات قياسية في الفترة السابقة، وما كان سبباً في اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة قبل عامين ونصف العام.
وأكدت صحيفة «الشروق» اليوم، أن الأمين العام لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين» سابقاً، متهم بالفساد بخصوص إطلاق شركات خاصة به، منها مؤسسة لإنتاج الحلويات، و«مخبزة فخمة» تقع في باريس، وشركة إنتاج سينمائي مختصة بتصوير الإعلانات التلفزيونية واللافتات لكبرى الشركات الجزائرية، إلى جانب شركة مملوكة لنجله حنفي لإنتاج الإعلانات لفائدة الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
وبحسب الصحيفة، طالت شبهات الفساد أملاك ابنه الثاني، وتخص شركة لإعادة تدوير النفايات، ووكالة للأسفار والسياحة، فضلاً عن امتلاك العائلة إقامات فخمة وسيارات فارهة وحسابات بنكية داخل وخارج البلاد. وطالب محامو سيدي السعيد، بعد إيداعه الحبس الاحتياطي، في 12 مايو (أيار) الماضي، تمكينه من إجراءات الإفراج المؤقت بسبب مرض خطير يعاني منه. وشوهد على كرسي متحرك عندما اقتادته الشرطة إلى السجن، من مكتب قاضي التحقيق.
وشنَّت السلطات حملة اعتقالات كبيرة، بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعضهم تمت إدانته بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رؤساء الوزراء أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، و18 وزيراً، و15 رجل أعمال، والعديد من الجنرالات، أبرزهم مديرا الأمن الداخلي سابقاً، بشير طرطاق وواسيني بوعزة.
ويطرح الإعلام في الوقت الحالي، فكرة «عقد مصالحة» مع وجهاء النظام المسجونين، تقوم على تخفيض العقوبات التي صدرت بحقهم، مقابل الكشف عن أماكن الأرصدة المالية، وعن الأملاك التي لهم بالخارج.
وفي سياق ذي صلة، دانت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطار العاصمة الدولي، الطاهر علاش، بالسجن 6 سنوات مع التنفيذ، بناء على تهم فساد تخص سوء تسيير الشركة التي قضى على رأسها 15 عاماً.
وتتضمن لائحة الاتهام «التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، خصوصاً خلال إنجاز مشروع مطار الجزائر الدولي الجديد». وكان «القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية»، لدى «محكمة سيدي أمحمد»، الابتدائية بالعاصمة، حكم عليه بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ.
