عقب سنوات طويلة، تلت سقوط النظام السابق، كانت فيها إجراءات التحقيق في عديد الجرائم معطلة، يستيقظ الليبيون كل صباح هذه الأيام، على أمر من النائب العام المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤول أو موظف، بتهمة «اختلاس المال العام»، مع وعد بـ«تعقب جميع من طالت يده أموال الشعب».
وصعدت النيابة العامة الليبية خلال الأشهر الماضية في مواجهة «شبهات فساد» اتهم فيها بعض المسؤولين والموظفين العمومين في مؤسسات داخلية أو خارجية تابعة للبلاد، من بينها قطاع المصارف، والبعثات الدبلوماسية.
وفي أحدث عملية، أجرت النيابة العامة، تحقيقاً مساء أمس، في وقائع «فساد» شابت نشاط مسؤولي فرع مصرف الجمهورية بمنطقة صرمان (غرب طرابلس العاصمة)، انتهت بحبس مديره احتياطياً لاتهامه باختلاس 300 ألف دينار.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيانه، أن «محصلة التحقيقات التي أجرتها النيابة في القضية جاءت منسجمة مع النتائج التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الليبية لأداء فرع المصرف»، حيث كشفت النيابة عن «ضلوع إحدى موظفات فرع المصرف باختلاس المبلغ المالي؛ وتمويه مصدره وذلك عبر تحويله إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباؤها، وقيامها بعد ذلك بسحب المبلغ نقداً عقب تسييل صكوك مصدقة واردة إلى الفرع».
وأفادت النيابة أنها «وقفت على مسؤولية مدير الفرع، عن الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام بتعمده التخلي عن مفاتيح الدخول إلى المنظومة لصالح المتهمة، وإعراضه عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة رغم ظهور المبالغ المالية أمامه على عكس طبيعتها».
وانتهت النيابة إلى حبس مدير الفرع احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ومن شاركها في الجريمة الاعتداء على أموال المودعين.
وقبل ساعات من حبس مدير فرع مصرف الجمهورية بصرمان، كانت النيابة العامة حركت دعوى جنائية ضد مسؤولي فرع مصرف الوحدة، بمنطقة العجيلات (شمال غربي البلاد).
وضمت الدعوى مدير فرع المصرف، ونائبه، ورئاسة قسم الحسابات الجارية؛ لاقترافهم عمليات مصرفية غير مشروعة على حسابات العملاء، من خلال تزوير صكوك مصرفية.
وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهمين ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية؛ ومضت في تنفيذ تدبير إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها.
وفي إطار التحقيقات التي تجريها النيابة الليبية في بلاغات ضد مسؤولين بالضلوع في عمليات فساد، سبق لها الأمر بحبس مسؤولين وموظفين في بعثاتها الدبلوماسية، بتهم تبديل واختلاس المال العام، وإنفاقه في غير مقصده.