قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن البنوك المصرية لديها فائض سيولة يصل إلى 600 مليار جنيه.
وأضاف "لابد للبنك المركزي أن يتعامل مع هذه الفوائض للسيطرة على التضخم".
ولفت أبو النجا إلى أنه لو تم ترك التضخم بشكل مطلق ولم يتم التعامل معه مباشرة كانت ستحدث أزمات أكبر على المدى المتوسط مثل زيادة كلفة الإنتاج والصناعة وبالتالي تباطؤ الاقتصاد لتراجع الطلب وحدوث كساد محتمل.
وأوضح رامي أبو النجا "رفعنا سعر الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة استباقية، كما رفعنا نسبة الاحتياطي الالزامي من 14% إلى 18% للسيطرة على التضخم".
وقال "هناك عناصر كثيرة تؤثر على قيمة العملة، ومع حلول النصف الثاني من عام 2023 سنشهد تراجعا في معدلات التضخم".
