قالت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، إنها تلقت بمقرها بالدار البيضاء يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، اتصالا ​ هاتفيا من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على عملية تعنيف قاصر من طرف مديرة المركز.

​وحول ملابسات الواقعة، يورد التنظيم الحقوقي في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه أن العاملة بالمركز صرحت للهيئة بما يلي:” أن الشرطة قامت بتسليم قاصر، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى مديرة المركز، هاته الأخيرة التي بادرت القاصر بالحديث، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها، وعند إخبار القاصر بأنها تتواجد بمركز ” حماية الطفولة” مستغربة و مستهجنة ما وقع لها موجهة كلامها للموظفين قائلة:” هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه !”، فما كان من مديرة المركز إلا أن قامت بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية ” تيو””.

​الهيئة ذاتها أضافت أن المستخدمة بمركز حماية الطفولة بمراكش صرحت لها، بأنها تتوفر على ما يثبت الواقعة، مضيفة بأن المستفيدات داخل المركز، يتعرضن لشتى أنواع التعنيف، من إهمال وضرب وتجويع و شذوذ جنسي.

وكشفت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان أنها قامت بتوجيه المستخدمة إلى ضرورة تقديم شكاية في الموضوع، وهو الأمر الذي قامت به المستخدمة على الفور، ليتم الاستماع لها والنظر في دليل إثباتها لواقعة التعنيف، مما دفع النيابة العامة لإعطاء أوامرها باستدعاء مديرة المركز وفتح تحقيق معها، وهو الأمر الذي تم، ليخلى بعد ذلك سبيلها، ويتم استدعاء عدد من القاصرات المستفيدات بالمركز والاستماع إليهم.

وأشارت الهيئة الحقوقية أنها توصلت بما يفيد بان واقعة التعنيف التي حدثت بمركز حماية الطفولة بمراكش ليست الوحيدة و أن فعل التعنيف هو من أبجديات تعامل الإدارة مع المستفيدات،
​
​ومواكبة منها لهذا الملف تطالب الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية النيابة العامة بتفعيل مضمون الشكاية و تقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة، كما تطالب النيابة العامة بتفعيل مسطرة حماية الشهود خاصة المستخدمين و مستفيدات المركز من كل رد فعل انتقامي من طرف المشتكى بهم.

التنظيم الحقوقي طالب أيضا وزارة الشباب و الثقافة و التواصل تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز خاصة أن مثل هذه الممارسات تورد الهيئة “تكررت في مراكز مختلفة و الهيئة تتخوف من تكرار سيناريو مركز الرعاية الاجتماعية بتيط مليل، بالدارالبيضاء ،و تؤكد على ضرورة متابعة سير باقي المراكز”.

الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان طالبت أيضا ولاية جهة مراكش- آسفي بتحمل مسؤوليتها المباشرة بتشكيل لجنة افتحاص و تحري من أجل الوقوف على حقيقة الوضع داخل المركز و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسفيدات.

كما طالبت الهيئة ذاتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل من اجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز، إلى مطالبة المرصد الوطني لحقوق الطفل من اجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية مراكش –آسفي لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز.
​