تواجه الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دفع غرامات محتملة تزيد عن 1,5 مليون دولار حال إدانتها بالاحتيال والتهرب الضريبي خلال محاكمة في نيويورك من المقرر أن تبدأ الاثنين.

ويتهم مدّعو مانهاتن منظمة ترمب، التي يديرها حالياً النجلان الأكبران لترمب دونالد جونيور وإريك ترمب، بإخفاء مبالغ دفعتها إلى بعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وأحد هؤلاء المديرين، المدير المالي لفترة طويلة آلين ويسلبرغ، أقر في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة إقرار بالذنب.

وأقر الرجل البالغ 75 عاماً وصديق عائلة ترمب، بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع نحو مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته في أثناء المحاكمة التي يبدأ اختيار هيئة المحلفين لها الإثنين.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في أغسطس/آب، إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترمب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تُورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

عديد من الدعاوى

تطول الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترمب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسم دونالد ترمب في هذه القضية، فإنه يواجه اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سناً في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

وتتهم جيمس وهي ديمقراطية، عائلة ترمب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

ويسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترمب، وهم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.

ويواجه ترمب الذي لمّح بشدة إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة في 2024، إجراءات قانونية في قضايا أخرى وصفها بـ"المطاردة الشعواء".

ويطوله تحقيق لوزارة العدل يتعلق بالتعامل مع وثائق بالغة السرية، صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في فلوريدا في عملية دهم، بالإضافة إلى عديد من التحقيقات الحكومية والفدرالية بشأن ضلوعه في أحداث الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وأصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث مذكرة استدعاء تطلب من الرئيس السابق تقديم وثائق بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني والإدلاء بشهادته بحلول منتصف الشهر نفسه.

وبلا أن يؤكد ما إذا تسلم ترمب أمر الاستدعاء، قال محاميه ديفيد وورينغتون إن فريقه سيعمل على مراجعة وتحليل الوثيقة و"سيرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق".

وامتثال ترمب سيعني الإدلاء بشهادته تحت القسم وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين حال الكذب.

وإذا رفض الامتثال يمكن مجلس النواب أن يصوت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته.