يواجه وجدي صالح وسعد محمد أحمد، المحتجزان لدى الشرطة يواجهان اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي السوداني.
الخرطوم: التغيير: أمل محمد الحسن
امتنع العضو البارز في لجنة إزالة التمكين المجمدة بالسودان، وجدي صالح، عن الادلاء باقواله أمام النيابة الا في حضور محاميه.
في وقت رفضت النيابة طلب “صالح” الذي يواجه اتهامات جنائية تتعلق بمخالفة إجراءات المحاسبة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ (التغيير) أن وجدي صالح وسعد محمد أحمد، المحتجزان لدى الشرطة يواجهان اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي السوداني.
بجانب المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمواد 77 و79 من وقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010،
والمادة 57 من قانون الشركات لسنة 2015.
اتهامات جنائية
وتأتي هذه الاتهامات بموجب البلاغ الجنائي بالرقم: 4262/2022 الشاكي فيه وزارة المالية بواسطة المفوض، إسماعيل الشريف الضو.
وكان تقرير المراجع العام بتاريخ 16 يونيو 2022 قد أورد وجود مخالفات تقدر بحوالي 16 مليون و600 ألف جنيه تخص شركة القارص للإنتاج الزراعي والحيوان المحدودة.
ووجه التقرير بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، ليتم بموجب ذلك إعادة القبض على المتهمين.
رفض ومطالبة
وأكدت مصادر (التغيير) أنه بينما تم أخذت أقوال المتهم الأول، سعد محمد أحمد، رفض المتهم الثاني، وجدي صالح، الإدلاء بأقواله إلا بحضور محاميه.
لكن النيابة رفضت هذا الطلب، وبررت ذلك بعدم وجود السند القانوني للطلب.
ونوهت إلى أنه سيتم إحالة البلاغ للمحكمة بعد توجيه التهمة ومنح المتهمين حقهم في الإستئناف حسب ما تنص لائحة إستئنافات أعمال النيابه العامه لسنة 2021.
عدالة انتقائية
من جانبه وصف عضو هيئة الدفاع عن وجدي صالح، الخبير القانوني، المعز حضرة، ما يواجهه موكله بأنه “عدالة انتقائية”.
ولفت “حضرة” إلى أن المواد المدونة في مواجهة “صالح” تتعلق بالموظف العام، قاطعا بأنه ليس موظفا ولم يستلم أية أموال أو يصرفها.
وأوضح لـ (التغيير) بأن البلاد تعيش منذ 25 اكتوبر من العام الماضي، فيما وصفها بحالة “اللادولة”.
وأضاف: “هذه البلاغات سياسية قصد بها تركيع واذلال من وقفوا ضد النظام الانقلابي”.
حق الحصول على محامي
وقطع عضو هيئة الدفاع عن “صالح” بأن من حق موكله الحصول على محامي أثناء الإفادة بأقواله وفق الدستور والقانون، وأن من حقه الخروج بالضمانة الشخصية.
وأعرب عن استغرابه من استهداف “صالح” بالبلاغات الكيدية، فيما عمل في لجنة إزالة التمكين عشرات الأشخاص بينهم المراجع العام الذي وقع على القرارات.
وقال “حضرة” إن النيابة اذا أرادت تحقيق العدالة عليها تدوين بلاغات في مواجهة وزير المالية، جبريل إبراهيم الذي زعم عدم استلام أموال من اللجنة، في وقت أكدت التقارير المالية كذب حديثه.
وتابع: “لماذا لم تدوّن النيابة بلاغات في مواجهة رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة الانقلابي، ياسر العطا؟”.
وانتقد “حضرة” إعلان “صالح” متهماً هارباً، مطالبا بتدوين بلاغ في مواجهة وكيل النيابة الذي أصدره.
في وقت اعرب عن استيائه من استهداف “صالح” وحرمانه من كافة حقوقه القانونية وأخذ مقتنياته الشخصية.
