خفف المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، من حدة التوتر السياسي التي انعكست على أعمال فريقي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بعد لقاءين منفردين بأعضائها في غرب البلاد وشرقها، وحثهم على «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».
جاء ذلك ضمن «جولات استكشافية» لباتيلي، التقى خلالها، غالبية أطراف النزاع في البلاد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة، سعياً للوقوف على الأزمات التي تعترض استكمال المسار السياسي في ليبيا.
واستعرض المبعوث الأممي، في مجموعة «تغريدات» عبر صفحته على «تويتر» جهود مشاوراته في العشرة أيام الماضية، وقال إنه التقى أمس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية «لحثهم على تكثيف عملهم مع نظرائهم بشرق البلاد من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والاستماع إلى أفكارهم حول كيفية تحقيق الاستقرار في ليبيا بشكل مستدام».
ووقّعت اللجنة العسكرية على اتفاق «وقف إطلاق النار» في عموم ليبيا بجنيف في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. كما اتفقت على إخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، لكن ذلك لم يحدث في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
وقال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إن «اللقاءات التي أجرها المبعوث الأممي في وقت قصير منذ قدومه البلاد، تكشف عن رغبته في ضرورة إيجاد حل ليبي - ليبي، يسمح بسرعة إجراء الاستحقاق الانتخابي، بعيداً عن التدخلات الدولية».
وتحدث المسؤول الحكومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «تحديات كبيرة» تعترض جهود باتيلي، من بينها «وجود تيار يُسوّف من أجل إطالة الفترة الانتقالية بغية عدم إجراء الانتخابات حفاظاً على مناصب قادته»، لافتاً إلى «الاعتراضات الواسعة على اتفاق (بوزنيقة) في المغرب بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حول المناصب السيادية، ومدى تعاطي الأطراف السياسية معه من عدمه».
يشار إلى أن باتيلي، التقى في مدينة بنغازي (السبت) أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن شرق البلاد، مؤكداً على الهدف ذاته المتمثل في ضرورة «مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار».
وبدا من خلال لقاءات باتيلي، التي أجراها في وقت قياسي منذ قدومه العاصمة طرابلس، في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أنه يسعى إلى استقراء الوضع في ليبيا قبيل إحاطته المرتقبة أمام جلسة مجلس الأمن (اليوم)، وهو ما انعكس في اجتماعاته بأطياف عديدة من المجتمع.
وأوضح باتيلي، الذي التقى مساء أمس، 12 من ممثلي المجتمع المدني و8 من ناشطات وأكاديميات من مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والعلوم وعلم الاجتماع، أن ذلك يأتي في إطار «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لبلورة حلول للأزمة من الليبيين أنفسهم».
وتابع: «من واجبي الاستماع إلى النساء لأنهن الأكثر تضرراً خلال العقد الأخير جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا كي نتمكن من تقديم الدعم إلى ليبيا في هذا الوقت الحرج». و«الاستماع أيضاً لكل الأشخاص الذين سيلحقهم مزيد من الأضرار في حال استمرار المراحل الانتقالية بلا نهاية».
ونقل باتيلي، «تأكيده لـ(السيدات الرائدات) أن النساء في ليبيا تم تهميشهن في ليبيا لفترة طويلة، أو استبعادهن من مراكز صنع القرار»، لكنه شدد على التزام بعثة الأمم المتحدة على «إيجاد السبل الملائمة لإعلاء صوت المرأة في الحياة السياسية».
ولفت إلى أنه استقبل مساء أمس، في مقر البعثة سبع سيدات تقدمن العام الماضي كمرشحات للبرلمان يمثلن مدن أوباري ومرزق (جنوباً) وبنغازي (شرقاً)، ومصراتة والزاوية ومن حيي أبو سليم والأندلس بطرابلس (غرباً).
وكان باتيلي، التقى ضمن جولته في بنغازي، مجموعة من السيدات، بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، وقال إن هذا الاجتماع يأتي «كجزء من الجهود المتواصلة والرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار».
ونقلت البعثة عن باتيلي، قوله في حديثه للسيدات: «أودّ الاستماع إلى خريطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات. وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلّ ليبي - ليبي لإنهاء كل هذا».
وسبق للمبعوث الأممي التقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بعد يومين من وصوله طرابلس، كما زار المجلس الرئاسي، واجتمع برئيسه محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، كما التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة (شرق ليبيا)، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الاستقرار» فتحي باشاغا.
