من المنتظر أن يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في جلسة عمومية بمجلس النواب ستخصص للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة.
ويستعد النواب اليوم، مساءلة رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صادق عليه المجلس الوزاري وتم عرضه الأسبوع الماضي على غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة.
وستتمحور الجلسة التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وستكون هذه أول جلسة مساءلة لرئيس الحكومة حول السياسية العامة، عقب افتتاح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وتأتي هذه الجلسة تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي.
