ردت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، على الحديث عن إنشاء صندوق مصر السيادي، من أجل بيع أصول الدولة أو الشركات المملوكة لها.

وأوضحت الوزيرة، في مؤتمر مصر الاقتصادي في يومه الثاني، اليوم الاثنين، أن مصر أنشأت الصندوق السيادي بموافقة الرئيس السيسي، من أجل تعزيز الاستثمار وإدارة استثمارات مصر بشكل أفضل.

وتابعت: الكويت أول دولة في العالم تنشئ صندوقا سياديا، منذ أكثر من 50 عاما، لتعظيم العائد من الموارد المعتمدة على النفط، ومثلها الدول المنتجة للنفط الأخرى التي تبعتها في إنشاء الصناديق السيادي.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك أشكالا لصناديق الاستثمارات، منها شكل صندوق الاستثمار الذي عليه شكل الصندوق السيادي المصري، وهناك صناديق لإدارة الادخار وصناديق لإدارة الأصول، وهناك 170 صندوقا حول العالم، والصندوق السيادي النرويجي - أكبر صندوق سيادي في العالم في الوقت الحالي، وكذلك الصندوق الكويتي ضمن الصناديق الكبرى.

ولفتت إلى أن أبرز الصناديق في العالم تستمر في المقام الأول في البينة التحتية، ثم في مجال النفط، منوهة بأن الصندوق السيادي المصري، هدفه تعظيم الثروة المصرية، للأجيال المقبلة، عبر إدارة الأصول وتحقيق أفضل ربح منها ودراسة أفضل استخدام للأصول الحكومية، وطرحها للقطاع الخاص، والدخول بحصة أقلية في الاستثمارات مع القطاع الخاص لطمأنته على أمواله.

وأكدت السعيد أن الصندوق يتيح الاستثمار في الأصول التي لم تنجح الدولة في إدارتها، أو الأصول الناجحة لتعظيم الاستثمارات بها، وأنشأنا عدة صناديق فرعية لتعظيم الاستثمارات في مختلف القطاعات، منها الصندوق الذي أنشأناه منذ أسابيع، لتهيئة الشركات قبل عملية الطرح العام، ليصبح عدد الصناديق الفرعية 5 صناديق.

واستكملت: تم إطلاق صندوق مصر السيادي في ظروف غير مواتية، في فترة جائحة كورونا، لكن الصندوق نجح في جذب الاستثمارات خلال العام الماضي، وتعامل على 10 مشاريع عملاقة، وكل مليار جنيه يتم إسناده للصندوق يحصل مقابله على 10 مليارات جنيه، ونجح الصندوق حتى الآن في جذب استثمارات بـ15 مليار جنيه.

وشددت الوزيرة المصرية على أن الدولة تستهدف رفع قيمة الأصول المملوكة للدولة، حُسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، بعدة طرق، منها إعطاء حق الإدارة لمستثمر من القطاع الخاص، أو الدخول بحصة أقلية في الاستثمار مع الشركة، لرفع إنتاج الأصل المملوكة للدولة، وأحد الأصول كان بـ 2 مليار جنيه، وأصبح الآن قيمته 5 مليارات جنيه، مع تحسن الإنتاج ومساهمته في الناتج المحلي.

وحول تأخر الطروحات الحكومية، قالت وزيرة التخطيط، إنه جاء نتيجة تأثر أسواق المال العالمية، وسعر السهم الذي سيتم طرحه؛ لم يكن يمثل السعر الحقيقي للشركة.

المصدر: القاهرة 24