انتقد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بشكل لاذع جل البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين حيث اعتبر أن جزءا مهما منهم مرتبط بالريع والفساد، والدفاع عن مصالحهم من داخل المؤسسة التشريعية، وليس عن مصالح المواطنين، مؤكدا في كلمته خلال لقاء حزبي بتنغير نهاية الأسبوع، هذا الواقع، لكون البرلمان بغرفتيه نتاج لاستعمال واسع للأموال وبشكل غير مسبوق، وهو ما يؤثر على قدرة البرلمان والحكومة والمؤسسات المنتخبة على إصلاح أوضاع البلاد.
واأضاف بنعبدالله أن جل الموجودين في البرلمان عندما يناقشون قانون المالية أو الأوضاع الفلاحية أو موضوع المناجم والمقالع، وغيرها من القضايا، فهم يناقشونها انطلاقا من كونهم مستغلين للمقالع ويشتغلون في الصيد البحري وفي النقل والمناجم وغيرها من الاستغلاليات التابعة لاقتصاد الريع، ولذلك أنفقوا الأموال ليصلوا إلى البرلمان.
ولفت في حديثه إلى غياب العدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب، بغياب التوزيع العادل للثروة، فأكثرية المواطنين لا يرون ثمار الثروة التي تنحصر على فئة قليلة، وعدد من الجهات لا تصلها هذه الثمال التي تظل ممركزة في بعض المدن. مشيرا إلى أن الحكومة وضعت شعارات مزيفة وشعارات لا تفهم معناها وعلى رأسها “الدولة الاجتماعية”، فهذا المفهوم بعد عن مدارس الحكومة إن كانت لها مدارس فكرية وإديولوجية.
وهاجم الأمين العام لحزب “الكتاب” حكومة عزيز أخنوش، واصفا إياها بأنها حكومة ضعيفة وغير شعبية وغير قادرة على الدفاع عن مصالح المغاربة، وضعيفة تواصليا وعلى مستوى الخطاب والحضور السياسي. مبرزا أن الأوضاع الاجتماعية تعرف صعولات جامة في ظل غياب إجراءات حكومية تحمي القدرة الشرائية للمغاربة، رغم توالي المطالب والاقتراحات.
وشدد بنعبد الله على أن الأحزاب كي تكون قوية عليها أن تكون قادرة على رفع رأسها قليلا، وتحافظ على استقلاليتها وتصمد، وأن تكون قراراتها داخلية. القوانين التي تضيق عمل المجالس المنتخبة، وعلى رأسها التبعية لوزارة الداخلية، مؤكدا أنه إذا أردنا إعطاء مصداقية للمجالس المنتخبة ينبغي أن نتركها تعمل، وإذا كان هناك أي فساد فتوجد المحاكم ومجالس المحاسبة والمراقبة، وهكذا سنبني مجالس متقدمة، والمواطن سيحس بفائدة الانتخابات.
