قالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنَّ المؤتمر الاقتصادي في مُجملة يدور حول فكرة خارطة طريق بأيدولوجية قد تكون مُختلفة أو تتوافق إلى حدٍ كبير مع الأحداث العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت، على أنَّ الوثيقة التي أطلقتها الدولة أو ما تُسمَّى باستراتيجية جهاز حماية المُنافسة، يُعدّ برنامج مالي تتبناه الحكومة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، حيثُ اتخذت الدولة خطوات عديدة ونفّذت عدد من المُبادرات لتشجيع هذا القطاع.

وأضافت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية لـ«الدستور»: «الدولة اتخذت خطوات في هذا المسار، تحديدًا فيما يتعلّق بالشراكة مع القطاع الخاص وإفساح المجال لهم دون عوائق، مُشيرًا إلى أنَّ من يتأمل في خطابات الرئيس السيسي، يُدرك تمامًا أنَّ هناك إرادة سياسية حقيقية نحو توسيع هذه الشراكة مع القطاعات الخاصة، لافتًا إلى وثيقة سياسية الدولة والتي تؤكدّ أيدولوجية اقتصادية تعكف من خلالها الدولة المصرية مُشاركة القطاع الخاص ودعمه بكُلّ قوّة».

وأوضحت أن ما طُرح بجلسة اليوم حول وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة المُنافسة بين القطاعات، يأتي تعظيمًا للتنمية المُستدامة وتوسّعًا في النموّ الاقتصادي القائم على الاستثمارات- سواء المحلية أو الأجنبية- بصورتي المُباشر أو غير المُباشر، مؤكدًا أنَّ هناك دور كبير للقطاع الخاص.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى النقاط التي يُمكن أخذها في الاعتبار، وهي تحديد ما هي القطاعات التي سوف يُفرد فيها الدور الأكبر في القطاع الخاص، وذلك لأنَّه من الخطأ أن يتصوّر البعض أنَّ طالما أفسحت الدولة المجال أمام القطاع الخاص؛ أنَّها ستتخلّى عن مسؤوليتها فيما يتعلق بإدارة الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا على أنَّ الدولة المصرية لها قطاعات ومبررات اقتصادية تتدخّل بها إلى عُمق الأزمة في أيّ وقت.

وتابعت: «وضع الدولة تسهيلات لدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات، وفقًا لما تحدّثت عنه وثيقة سياسية الدولة، ستؤدي إلى مُعدَّلات مُرتفعة من النموّ الاقتصادي، فضلاً عن ارتفاع مؤشر الاقتصاد المصري، كما يسهُم في زيادة فرص العمل وانخفاض نسبة البطالة بين القطاعات، مؤكدًا على أنَّ الاقتصاد المصري أصبح مستقرًا الأن». 

واختتمت: «سوف تحدثُ طفرة كبيرة في تدفّق معدل الاستثمار المحلي أو الأجنبي المُباشر، وما يتبعه من مؤشرات اقتصادية، سواء استقرار في العمالة أو العُملة، نتيجة هذه المسارات الناجحة التي تشقّها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي».