أظهرت الأسواق المالية ردود فعل هادئة مع فوز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين الحاكم واتجاهه لتولي منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

ولم يسجل سعر الجنيه الإسترليني أي تغير على نطاق واسع مقابل الدولار بعد ظهر الاثنين، وظلت تكاليف الاقتراض الحكومي منخفضة بعد انسحاب زعيمة الأغلبية في مجلس العموم البريطاني بيني موردونت، من السباق على زعامة المحافظين.

وكان الجنيه الإسترليني قد سجل في وقت سابق ارتفاعا اقترب من 1.14 دولار قبل أن يسجل تراجعا.

وكان سعر العملة البريطانية قد سجل الشهر الماضي تراجعا قياسيا أمام سعر الدولار، كما سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي زيادة حادة في أعقاب الموازنة المصغرة التي أعلنتها رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وشعر المستثمرون بالخوف بعد أن وعد وزير المالية في ذلك الوقت، كواسي كوارتنغ، بتخفيضات ضريبية كبيرة دون أن يوضح كيف سيتم تمويلها، وهو أمر حذر منه سوناك خلال سباق زعامة حزب المحافظين في الصيف.

وسحب وزير المالية الجديد، جيرمي هانت، الأسبوع الماضي، جميع التخفيضات الضريبية التي أقرتها تراس تقريبا في مسعى لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، التي باتت مضطربة.

وسجل الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، تراجعا إلى أدنى مستوياته عند 1.11 دولار، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي وسط استمرار حالة الغموض السياسي والتحذيرات الجديدة بشأن الاقتصاد البريطاني.

وتراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي مرة أخرى يوم الإثنين، وسجل معدل الفائدة على السندات المستحقة السداد في غضون 30 عاما تراجعا إلى 3.8 في المئة. وكان المعدل قد بلغ 5.17 في المئة في 28 سبتمبر/أيلول بعد إعلان الموازنة المصغرة، وتعهد كوارتينغ بالمزيد من التخفيضات الضريبية.

ومن المقرر أن يضع هانت في نهاية الشهر الحالي، خطة اقتصادية للحكومة بشأن الضرائب والإنفاق.

وكان هانت قد حذر من أن الحكومة تواجه "قرارات صعبة للغاية".

وقالت شيفون هافيلاند، مدير عام الغرف التجارية البريطانية، إن البلاد "لا تستطيع تحمل المزيد من الاضطرابات في السياسات".

وأضافت، في رد فعل على إعلان رئيس الوزراء الجديد: "إن حالة الغموض السياسي والاقتصادي التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بالثقة داخل قطاع الأعمال البريطاني ويجب أن تنتهي الآن".

وقالت هافيلاند: "لابد أن يكون رئيس الوزراء الجديد يدا قوية تمسك دفّة الاقتصاد خلال الظروف الصعبة المقبلة".

وأضافت: "يعني ذلك وضع خطط شاملة للتعامل مع القضايا الكبرى التي تواجه الشركات، وفواتير الطاقة المرتفعة، ونقص العمالة، والتضخم المتنامي، وارتفاع أسعار الفائدة".

بيد أن غاي هاندز، الممول ومؤيد حزب المحافظين منذ فترة طويلة، قال الاثنين إن حزب المحافظين ليس مناسبا لإدارة البلاد، وخاطر إلى حد المطالبة بخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقال هاندز: "أعتقد أنه يتعين عليه (الحزب) الانتقال من خوض حروبه الداخلية والتركيز بشكل فعلي على ما يجب أن يفعله من أجل الاقتصاد، والاعتراف ببعض الأخطاء التي ارتكبوها في السنوات الست الماضية والتي وضعت هذا البلد بصراحة على مسار متعثر".

وحذر من أن المملكة المتحدة تتجه نحو فرض ضرائب أعلى، وخفض الوظائف الحكومية، ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤدي "في النهاية" إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي "كما كنا في سبعينيات القرن الماضي".

كما حذر اللورد ميرفين كينغ، محافظ بنك إنجلترا السابق، من أن المملكة المتحدة تواجه حقبة تقشف "أكثر صعوبة" مقارنة بتلك التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008 من أجل استقرار الاقتصاد.

وقال كينغ إن الشخص العادي قد يواجه "ضرائب أعلى بكثير" لتمويل الإنفاق العام.

لماذا يحتل تراجع سعر الجنيه الإسترليني أهمية؟

يدفع تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة المتحدة من الخارج، نظرا لأنه عندما يكون الجنيه الإسترليني ضعيفا أمام سعر الدولار أو اليورو، على سبيل المثال، فإن تكلفة شراء أشياء مثل الغذاء والمواد الخام أو قطع الغيار من الخارج تكلف الشركات في المملكة المتحدة أكثر.

وإذا حمّلت الشركات هذه التكاليف المرتفعة على العملاء، فقد يسهم الجنيه الأضعف في زيادة التضخم، أي المعدل الذي ترتفع به الأسعار.

كما يؤثر سعر الجنيه على البريطانيين الذين يسافرون إلى الخارج، وعلى أسعار الشراء بأموالهم.

و كان الجنيه قد تعرض لضغوط مؤخرا بسبب قوة الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من ذلك كان ضعف الجنيه في الأسابيع الأخيرة على صلة بشكل أكبر بتزايد المخاوف المتعلقة بمستقبل الاقتصاد البريطاني والمالية العامة.

كما سجل المعدل الرسمي للتضخم ارتفاعا إلى 10.1 في المئة الشهر الماضي، ومن المتوقع تسجيل مزيد من الارتفاع.

وتقترض المملكة المتحدة أيضا مليارات الجنيهات للحد من ارتفاع فاتورة الطاقة للأسر والشركات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتراض، لسد الفجوة بين الإنفاق والدخل الضريبي، بلغ 20 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة 2.2 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق. وهذا هو ثاني أعلى معدلات الاقتراض في سبتمبر/أيلول منذ أن بدأت التسجيل الشهري في عام 1993.

وتوقع معهد الدراسات المالية أن يصل الاقتراض هذا العام إلى 194 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يقترب من ضعف الرقم الذي توقعه سابقا جهاز مسؤولية الموازنة البريطاني، وهو جهة مستقلة تراقب أداء الميزانية.