شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022»، التى حملت عنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة فى النشاط الاقتصادى، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى، ودور سياسة الحياد التنافسى فى تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسى فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعقَّب رئيس مجلس الوزراء، فى ختام الجلسة، مؤكداً حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن ما تم استعراضه أمس لتتبع مسار الاقتصاد المصرى على مدار الأربعين سنة الماضية إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لا بد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية، قائلاً: «من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على أساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع»، مضيفاً: مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنوياً، فإن ذلك يستلزم إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسى فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمى والتشريعى.

رؤية الدولة فى التخارُج من بعض القطاعات الاقتصادية لا تعنى أن الدولة تبيع أصولها 

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيراً من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر. ونوه «مدبولى» إلى رؤية الدولة فى التخارُج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً فى هذا الصدد أن مفهوم التخارج لا يعنى أن الدولة تبيع أصولها، موضحاً أن البدائل التى تأتى كأولوية إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل فى البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجى، سواء محلى أو أجنبى، والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة فى الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل للوصول به للشكل الأمثل، لافتاً إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتى منها الإيجار، وغيرها من الآليات المختلفة.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة هو تحديد إطار تنظيمى ومؤسسى واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلى أو الخارجى على استثماراته، سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

ورداً على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى القرار الذى تم اتخاذه من قبَل مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أى جهة أية رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيع هذا القرار على مختلف الجهات. وطالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه فى حالة ظهور أى رسم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجوداً من قبل، لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أى رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء.

مصر فى احتياج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة ولدينا فرصة فى المؤتمر الاقتصادى لوضعها معاً 

واتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة فى احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة، وفى هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن لدينا فرصة خلال هذا المؤتمر، وفى وجود مختلف رجال الصناعة المصرية، للعمل معاً لوضع هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة فى مصر فى وضع الاستراتيجية، قائلاً: «لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هى المستهدفات وما هى ملامح هذه الاستراتيجية»، مؤكداً أن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة للصناعة، لافتاً إلى الطموح بأن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادى هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة فى مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الإعلان عنه.

الدولة على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية لتيسير تملُّك الأجانب للوحدات السكنية 

وأكد رئيس الوزراء أنه تم الرد على مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعى، على الرغم من الانتهاء منها منذ ثلاثة شهور، بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق، منوهاً إلى أنه سوف تكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة. وخلال جلسة حول «الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص»، أكد رئيس الوزراء أهمية وجود آلية تمويل تمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول، لأنه لا يزال هناك تردد فى الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالى هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى فى ظل وجود نظام التمويل العقارى، والرهن العقارى، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور بآلية محددة وواضحة.

وتطرَّق «مدبولى» إلى ملف تصدير العقار، مشيراً إلى أننا لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم فى موضوع بيع الوحدات القائمة فى العقارات المصرية، بالرغم من أن لدينا حجماً كبيراً جداً من العقارات على مستوى عالٍ ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها لتكون مصدراً للعملة الحرة فى مصر.