طرح عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عددا من الالتزامات الحكومية من خلال عرضه حول مشروع قانون مالية 2023، الذي يحمل تدابير اجتماعية وصفها أخنوش ب”غير المسبوقة”.
وتساءل أخنوش خلال الجلسة العمومية اليوم التي خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، قائلا “السؤال المنطقي هو كيف ستمول الدولة كل هذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة؟”.
وللإجابة على هذا السؤال، أوضح أخنوش أن مشروع قانون المالية يعتمد آليتين للتمويل، مداخيل الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة تعتمد في هذا المشروع موازنة ضريبية، “ترفع من جهة تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وتخفف من جهة أخرى من العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين”.
وتابع قائلا “إدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس” من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات القادمة”.
وأفاد أخنوش بأنه “تحقيقا للعدالة الضريبية، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا يأتي “بالموازاة مع إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع”.
وفي هذا الصدد، أشاد أخنوش بما اعتبره “تحلي الشركات التي حققت أرباحا بالمواطنة الضريبية، من أجل المساهمة في تخفيف الهوة بين مداخيل ومصاريف الميزانية العامة”، مشرا إلى أن “السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مساهمة الجميع في تحمل جزء من الأعباء الطارئة ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، دون أن يكون ذلك على حساب مناخ الاستثمار”.
وأكد أخنوش أن فرض بعض الزيادات في الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا “هو ترجمة لمواطنة ضريبية في سياق صعب ومعقد، وسيتذكر المغاربة أنه في عز الأزمة، لعبت المقاولات دورا وطنيا في تكريس التماسك الاجتماعي وحماية مشاريع الدولة”.
