وشدد في حواره مع «اليوم» على أن مؤسس النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي، وبقية قيادات الجماعة الإرهابية، يسعون لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل؛ إذ تُعدُّ الخطوة الأولى في المرحلة السياسية الجديدة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد بعدما أنهى حقبة الإخوان، كما تحدث عن موضوعات أخرى في سياق الحوار التالي:

* هل الدستور الجديد ينهى حقبة الإخوان؟

ـ الدستور الجديد جاء لتصحيح وضع مختل وهو تشتت السلطة وفوضى الحكم التي كادت تطيح بالدولة، والفوضى هي البيئة المناسبة لحكم وهيمنة الإخوان، لكن ليس فقط هشاشة المؤسسات وتشتت السلطة بيئة مواتية لمثل هذه الجماعات، أيضًا الفقر والبطالة وكل مظاهر التخلف والأمية، هي بيئة مواتية لمثل هذه الجماعات المتخلفة، وبالتالي هو خطوة؛ لكن الخطوة الحاسمة إنجاز مشروع تنموي وطني كبير ينقل البلد إلى مصاف الدول المتقدمة، ويرفع من مستويات العيش والخدمات الأساسية، وهذا كفيل بإنهاء سطوة الجماعات الإرهابية والرجعية على الحكم والمجتمع.

* ما موقف حزبكم من الانتخابات التشريعية؟

ـ نؤيد بقوة إقامة إجراء الانتخابات التشريعية، بوصفها خطوة مهمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد فترة خراب الإخوان، التي أفسدوا فيها الحياة الحزبية والبرلمانية؛ نتيجة سيطرة حركة النهضة على مقدرات مجلس نواب الشعب، وترؤس الغنوشي البرلمان؛ ما أدى لإصدار قوانين تخدم الإخوان.

وهناك مسؤولية على النخب السياسية الوطنية؛ إذ أعطى القانون الانتخابي فرصة لوحدة القوى الوطنية على أساس القيم والبرامج المشتركة، لتشكيل أقطاب سياسية كبرى تعطي برلمانًا بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة، ووفق برامج وتوجهات، وكذلك كلما تكتلت القوى السياسية والنخب والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية، ضعفت فرص المرشحين على أساس قبلي وعشائري ومناطقي.

وعلى هذا الأساس جدَّد التيار الشعبي دعوته للقوى الوطنية أحزابًا وفعاليات شعبية، وشخصيات وطنية، التي تشترك في القيم والتوجهات والبرامج الوطنية إلى الالتقاء لبناء التيار الوطني السيادي بعيدًا عن المحاصصة، ومن أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة على أساس الديمقراطية السليمة والسيادة الشعبية والوطنية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وعلى أساس سيادة القانون ومجتمع القانون، وبناء جمهورية منتصرة للقضايا القومية والإنسانية العادلة، وتقييم علاقاتها الخارجية على أساس السيادة والمصالح المشتركة وقيم التعاون الإنساني.

* ما رؤية «التيار الشعبي» للمرحلة الراهنة؟

ـ أمين عام التيار الشعبي وقَّع مؤخرًا مع 25 شخصية وطنية، على بيان مبادرة «لينتصر الشعب» كإطار وطني كفاحي مفتوح لعموم التونسيين.
و«لينتصر الشعب» ليست مجرد أداة انتخابية، بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية، ووحدة مصير مع عموم أبناء شعبنا لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها، وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات.

* كيف يرى التيار تورط النهضة في جرائم دعم وتمويل الإرهاب؟

ـ التحقيقات في ملف تسفير إرهابيين لبؤر التوتر في المنطقة، والمتهمين ومآلهم، هذا أمر موكول الآن للقضاء، والملف لن يغلق بسهولة أو بسرعة كما يتصور البعض.
وطالب حزب التيار الشعبي النيابة العمومية، بالتحرك الفوري، لوقف الحملة المسعورة التي تشنها قيادات حركة النهضة ومنصف المرزوقي رئيس تونس الأسبق، والتصدي لادعاءاتهم الباطلة، وتحريضهم ضد التيار الشعبي والسيدة مباركة براهمي «أرملة الشهيد محمد براهمي».

وقال التيار: "إنه بصدد المعاينات اللازمة لتقديم شكوى ضد هؤلاء، بعد إطلاق حملاتهم التي بدأت إثر انطلاق التحقيقات ضد المتورّطين بملف تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتّر، بهدف التنصل من مسؤولياتهم والإفلات من العقاب، جرّاء جرائمهم.

وحمّل الحزب قيادات النهضة الإخوانية والمرزوقي، وكل المتورّطين في هذه الحملة مسؤولية السلامة الجسدية لمباركة البراهمي، كما دعا التيار، وزارة الداخلية لمزيد اليقظة وتأمين سلامتها وأبنائها والقوى الوطنية وعموم الشعب التونسي، وطالبنا بمزيد الضغط لفتح كافة ملفات الإرهاب والتسفير والاغتيالات والجهاز السري، لإنقاذ البلاد وتنقية المشهد السياسي وحماية الأمن القومي لتونس، حتى تتخلص من أدران الماضي البغيض وتتفرغ لإعادة البناء.