أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإنّ هذه التعيينات همّت 79 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية، بمختلف محاكم المملكة.
ووفق نفس المصدر، يتعلق الأمر بـ5 رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول لمحكمة استئناف إدارية، و14 وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، و20 رئيسا لمحاكم ابتدائية، و4 رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسان لمحكمتين إداريتين، و31 وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
وتابع المجلس أن هذه التعيينات همّت 7 نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية، لأوّل مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية، لأوّل مرة، خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير، مؤكدا أن أمانته العامة ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وأشار البلاغ إلى أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همّت مناصب المسؤولية القضائية، خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصبا للمسؤولية القضائية؛ ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس، خلال أقل من سنتين، إلى 197 منصبا؛ أي ما يوازي 83 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها 72 تغييرا كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية، ما بين تاريخ تنصيبه، سنة 2017 وسنة 2019؛ ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية، خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة 2022، أن 87 قاضية وقاض، أُسنِدت لهم المسؤولية القضائية، لأول مرة؛ أي بنسبة 44,16 في المائة من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير؛ وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه، وهي إرادة يُعبّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصّت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
من جهة أخرى، همّت التعيينات خلال نفس المدة، 13 امرأة قاضية أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن 11 قاضية، تولين المسؤولية القضائية، لأوّل مرة: رئيسة أولى واحدة لمحكمة استئناف، و3 رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، و3 وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حاليا مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية؛ أي بنسبة 9 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وتابع البلاغ أنه إذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن، طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها تضاعفت عما كان عليه الوضع، في سنة 2020؛ ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة بين زملائها القضاة؛ وهو موضوع محوريّ في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله، على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.
