الدار/ خاص
استجابت الحكومة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين، من خلال إعدادها لمشروع قانون المالية، وعملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد، وسيسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا.
وحسب المعطيات التي أدلى بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة له أمام أعضاء مجلس النواب، أمس الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، فإنه تماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي لعشية فاتح ماي 2022، قامت الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
كما قررت الحكومة، الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.
وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة حسب المتحدث، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة.
كما أكد أنه، تم إطلاق حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين “عمومي” و”خاص”، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل.
ويأتي قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، في وقت ما فتئت الأسعار ترتفع متأثرة، بشكل خاص بكلفة الواردات والجفاف.
