عانى الاقتصاد المصرى من اضطرابات شديدة منذ ثورة يناير 2011، حيث يقدر حجم الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها مصر بنحو 477 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011-2020، والتى تشمل خسائر تراكمية فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، وقد قامت الدولة المصرية بتبنى العديد من الاستراتيجيات والإصلاحات لتقويم الأداء الاقتصادى، وأبرزها: 

خلال عام 2016، تبنت الحكومة المصرية برنامجا إصلاحيا اقتصاديا مهما لتحسين القدرة التنافسية الخارجية لمصر، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمارات، إذ إن البرنامج يهدف إلى تقليص عجز الموازنة، وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة معدل التوظيف، وتعزيز مشاركة القوى العاملة، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية القصوى.

وارتكز برنامج الإصلاح على تحرير نظام الصرف الأجنبى للقضاء على النقص فى النقد الأجنبى، إلى جانب تشجيع الاستثمارات والصادرات، وتبنى سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم، وضبط أوضاع مالية قوية لضمان القدرة على تحمل الدين العام.

اتخذت الدولة إجراءات عاجلة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى من خلال زيادة الإنفاق على دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، لتعزيز النمو الأعلى والشامل، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء، والبحث عن تمويل خارجى جديد لسد أى فجوات تمويلية.

كانت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ مثيرة للإعجاب، وأبرزها تسارع النمو إلى 5.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017-2018، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018-2019 تقترب من 100 مليار جنيه، بما يتماشى مع هدف البرنامج.

تم احتواء التضخم بعد الارتفاع قصير الأجل بعد التعويم بنسبة 33% فى يوليو 2017 عند 11.4% فى مايو 2018، كما بلغ إجمالى الاحتياطيات الدولية 44.14 مليار دولار فى نهاية مايو 2018، وبلغ عجز الحساب الجارى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017-2018، وهو أدنى مستوى منذ 2011.

أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية هو المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ويضم برنامج الإصلاح الهيكلى حزمة من السياسات المؤثرة على هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المالية، بالإضافة إلى تطوير سوق العمل، وقطاع التعليم.

حدد هذا البرنامج ثلاثة قطاعات اقتصادية ذات أولوية وهى: الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تستهدف الإصلاحات الهيكلية وصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 إلى نحو 6-7%، مع زيادة نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج المحلى الإجمالى لنحو 15% خلال العام المالى 2023-2024، ونصيب قطاع الزراعة من الناتج لنحو 12%، ونصيب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنحو 5%.

كما يستهدف خفض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 إلى 5.5%.