تزايد الإقبال على الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية العام الجاري في تونس، وارتفع عدد المرشحين الراغبين في المنافسة على مقعد برلماني، وذلك قبل أقل من يومين على موعد غلق باب الترشح.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، أن عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بلغ حتى الآن 1281 مرشحاً، من بينهم 191 امرأة.
وأكدت الهيئة استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتمّ البت في الأسماء المرشحة للانتخابات في موعد أقصاه 2 نوفمبر المقبل، وإعلان قائمة المرشحين يوم 3 نوفمبر، فيما تعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي بعد البت في الطعون القضائية في 22 نوفمبر.
ويفرض القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد على المرشح أن يكون تونسي الجنسيّة، مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية داخل الأراضي التونسية، كما يشترط ضرورة جمعه لـ40 تزكية من الناخبين، نصفها من النساء.
وسيتنافس المرشحون الذين سيتم قبول طلباتهم على 161 مقعداً برلمانياً، في انتخابات ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي ورفضاً لمشروعه السياسي.
ويقول معارضو الرئيس إن القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد وستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقلّ ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية. لكنّ سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب".
