قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعة أنه تم تفعيل بعض المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، وإلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتية والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنة زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، لتصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الامارات بشكل أساسي ومع الجميع.

كما أوضحت أن الاتفاقية بين البلدين تتضمن أن يكون باستطاعة صندوق مصر السيادي للاستثمار التنموي كذلك الاستثمار في بعض الشركات داخل الإمارات، لافتة إلى أن العلاقة تبادلية تقوم على مصالح win -win بين البلدين، وتابعت السعيد أن الجزء المهم في الشراكات يتمثل في كون دخول استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال، تعود بالفائدة على البلدين.

وفي رسالتها لمجتمع الأعمال المصري الإماراتي والقطاع المصرفي، أكدت على ضرورة التعاون في المساهمة في تمويل عملية التنمية، موضحة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مساندة من مجمع الأعمال للنظر إلى الفرص الاستثمارية، مصر لديها كل الإمكانيات لنقلها نقلة نوعية وتحقيق قفزات نوعية في مجال الصناعة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ثروة بشرية من خلال الشباب.

وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية، والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحة أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ4 مليارات دولار حتى الآن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولى، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة، متابعة أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة، وهو الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، موضحة أن الصندوق يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.

وحول الخطط المستقبلية، أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، منها دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة كذلك إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وأيضًا في مجال المخلفات الصديقة للبيئة كاستثمارات ستشهدها الفترة المقبلة، فضلًا عن مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في الصندوق الذي أسسه الصندوق السيادي المصري منذ عدة أسابيع لتهيئة الشركات ما قبل الطرح في البورصة، مشيرة إلى رغبة عدد من الصناديق السيادية العربية وخاصة صندوق أبوظبي للمساهمة في هذا الصندوق.