في لقائه الأول منذ توليه رئاسة الحكومة، التقى عزيز أخنوش، أمناء الأحزاب الممثلة في البرلمان، قائلا إن اللقاء مناسبة لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية.
وحضر الاجتماع كل من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فيما تغيب عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث ناب عنه نائبه جامع المعتصم، وهو الغياب الذي كان متوقعاً حسب عدة مراقبين بحكم حرب التصريحات الأخيرة بين رئيس الحكومة الأسبق وقياديي حزب الأحرار.
وتوقف رئيس الحكومة خلال اللقاء على عمل الحكومة في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، و التباحث مع مسؤولي وممثلي هذه الأحزاب حول انشغالاتهم فيما يخص الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مضيفا أن الاجتماع الذي مر في جو إيجابي، ساده الاحترام المتبادل، اتفقنا خلاله على تجديد اللقاء، للحديث في مواضيع معينة أو عامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
من جانبه أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ما عبَّر عنه أمينه العام نبيل بنعبدالله من تذكيرٍ بتوجهاتِ البدائل التي يطرحها الحزب، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.
وأعرب المكتبُ السياسي في بلاغ له عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
وأبان اللقاء الذي جمع أخنوش بزعماء المعارضة عن غياب للتنسيق بين مكوناتها، حيث أن “البيجيدي” اختار يصعد بعد عام من الهدنة، في وقت حضرت الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي الذي تتسم علاقته بـ“البيجيدي” بالتوتر، ترجمة لاتساع هوة الخلافات بين عبد الإله بنكيران، زعيم العدالة والتنمية، وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
