فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على 14 مسؤولاً و3 كيانات إيرانية على خلفية الاحتجاجات.
واشتعلت المظاهرات بعد أن توفيت مهسا أميني (22 عاما) يوم 16 سبتمبر/ أيلول، وصارت الاحتجاجات أحد أصعب التحديات التي تواجه قادة إيران الدينيين منذ ثورة عام 1979.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة مسؤولين إيرانيين على علاقة بالسجون.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في السجون، بالإضافة إلى كيانين متهمين ببذل "جهود لتعطيل الحرية الرقمية" في إيران.
ويستهدف الإجراء هدايت فرزادي، الذي اتهمته وزارة الخزانة بإدارة سجن إيفين الذي ينزل به في الأغلب المسجونون السياسيون، والذي ذكرت واشنطن أن كثيرين من المحتجين نُقلوا إليه. كما يستهدف سيد حشمة الله حياة الغائب، المدير العام لسجون إقليم طهران، والذي تؤكد وزارة الخزانة إنه يشرف أيضا على سجن إيفين بحكم منصبه.
وشمل القرار محمد كاظمي قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري، وآخرين في الحرس.
ويجمد الإجراء الأميركي أي أرصدة للمشمولين بالعقوبات، ويحظر بشكل عام على الأميركيين التعامل معهم.
ومن جهة أخرى، عاقبت الخزانة الأميركية انفصاليين موالين لروسيا في مولدوفا.
وجاءت العقوبات الأميركية الجديدة بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ما زالت تبعث برسائل لبلاده بشأن التوصل لاتفاق نووي.
ونقلت قناة "العالم" عن عبد اللهيان قوله: "إلا أننا لا نتخلى عن خطوطنا الحمراء".
وأضاف عبد اللهيان أن بلاده ترفض "مزاعم" أوروبا باستخدام روسيا مسيّرات إيرانية، وطالب أوكرانيا بتقديم أدلتها إلى طهران.
وفي سياق حرب العقوبات المتبادلة بين إيران والغرب، فرضت إيران، الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات أوروبية، بعد نحو أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على طهران بسبب تزويد موسكو بطائرات مسيرة استخدمتها روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.
وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، الأربعاء، أن طهران أعلنت فرض عقوبات على أفراد وكيانات أوروبية. وأشارت إلى أن العقوبات سببها "الترويج للإرهاب ودعم جماعات إرهابية".
ونقلت قناة "العالم" عن وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحمّل الاتحاد الأوروبي المسؤولية "إن لم يتخذ قرارا يدين الداعمين للإرهاب والمحرضين عليه".
وأضافت الخارجية أن طهران تدين عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي ضد شخصيات ومؤسسات إيرانية وتعتبره "تدخلا سافرا" في الشأن الإيراني.
وفرضت أطراف غربية عدة في الآونة الأخيرة، عقوبات على طهران على خلفية قمع السلطات للاحتجاجات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر، سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.
وردت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بإدراج 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات "لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي إلى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني".
وشملت قائمة الكيانات مجموعة "أصدقاء إيران الحرة" وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة إلى الخدمة الفارسية لقناة "دويتشه فيله" الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.
وضمت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة "بيلد" الألمانية.
وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و"تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكانت طهران أدرجت في 19 تشرين الأول/أكتوبر، كيانات وأفرادا بريطانيين على قائمتها السوداء ردا على عقوبات فرضتها لندن على شرطة الأخلاق الإيرانية على خلفية الاحتجاجات.
