هدد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بجر وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي إلى القضاء في حال التراجع عن إحداث كليات متعددة التخصصات، مشددا أنه ينتظر دخول تصريحات الميراوي بخصوص هذه الكليات حيز التطبيق “لتكون المحكمة هي الفيصل”.
وعبر حموني في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية السنة القادمة، زوال اليوم الأربعاء عن استغرابه من قرارات الحكومة بخصوص إحداث كليات متعددة التخصصات، مضيفا أن الوضع غير مستساغ ويعتبر تكريسا لفوارق مجالية بين الجهات، بين “طالب يمكنه ولوج الكليات بكل حرية وبين من يجب عليه أن يذهب للمسيد”.
وانتقد حموني في نفس المداخلة سياسة الحكومة في تدشين الأحياء الجامعية معتبرا” أن المدة الزمنية لإحداث المُعلنة من طرف الحكومة ستستمر لستة سنوات وهي مدة يكون فيها الطلبة قد غادروا الجامعات نحو مصيرهم”.
وطالب نفس المتحدث وزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد حصة كل إقليم من المنح الجامعية بدقة، حتى تتفادى الحكومة التلاعب بالأرقام.
