التقت “وطني” بالدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، والمفوض والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال محيي الدين حول سؤال طرحته “وطني” له عن الدور المصري في مفاوضات تمويل المناخ خلال القمة المقبلة فقال:”بالنسبة للعمل المناخي وتمويله لا توجد مفاوضات جديدة، نحن نحاول تنفيذ اتفاق باريس، وعدد من الدول النامية تحاول من خلال تحالفاتها وتكتلاتها الاقتصادية المختلفة تعظيم النفع، مما تم التعهد به من قبل سواء في المجالات الخاصة بالتمويل الميسر، المرتبط بقمة كوبنهاجن 2009 وما تم التعهد به فيها، ولا توجد التزامات من كافة الدول في هذا الشان، حوالي 23 دولة متقدمة ذات الثراء النسبي متعهدة بتقديم هذا التمويل، ونحن نقوم بمتابعة هذا الموضوع ، وإعداد تقرير لتحديث الأرقام الخاصة بالتعهدات، ولكن حتى ولو تم إنفاذ هذه التعهدات فنحن نتحدث بقوة عن دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لمساندة التمويل العام وما زال هو الأكبر في موضوع التمويل.”

ويمضي محيي الدين موضحًا: أن قمة المناخ الـ 27 هي قمة تنفيذ، لأن العالم ملَّ من الوعود غير المحققة في القمم السابقة، قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ تركز على التحول من التعهدات إلى التنفيذ والتطبيق العملي، وليس الوعود مشيراً إلى أن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، والذي لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول. وشدد على ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وأن تكون هناك خطة متكاملة تبنى على مبادرات حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة للتخلص من الفقر.

وكان الدكتور محمود محيي الدين، قد أعلن منذ أيام عن أن أولويات قمة المناخ القادمة هي تبني نهج شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ، ما يسهم في حصول الأفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل، مضيفًا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات طاقة حول العالم أدت لعدم الوفاء بمتطلبات COP 26، ما ولد موجتين إحداهما قصيرة مثل العودة المؤقتة للمصادر الأحفورية القريبة، لكن في الأجل الطويل هناك موجة كبيرة من الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم، وعلى سبيل المثال مصر لديها 15 مذكرة تفاهم في هذا المجال قد تتحول إلى عقود، وهي استثمارات بالمليارات .

من ناحية أخرى رشحت مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف، الدكتور محمود محيي الدين، لعضوية مجلس إدارة صندوق النقد الدول ومدير تنفيذي ممثل لها لفترة جديدة لمدة عامين تبدأ في شهر نوفمبر ٢٠٢٢. وكان محيي الدين قد انتخب في عام ٢٠٢٠، انتخاب الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع مديرًا تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته، ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن «مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف».

ووفقاً للأمم المتحدة فإن قمة كوبنهاجن 2009 هي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الخامس عشر،والتي انعقدت في مركز بيلا للمؤتمرات في كوبنهاجن، في الدنمارك، في الفترة الممتدة من 7 وحتى 18 ديسمبر 2009. تضمن المؤتمر إطار عمل للحد من تغير المناخ بعد عام 2012، وشهدت المشاورات المتعلقة بالمناخ حالة من التخبط. حيث صاغ اتفاقية كوبنهاجن كل من الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في 18 ديسمبر، لكنها «لم تُتبنى»، ولم تتم الموافقة عليها بالإجماع. واعترفت الوثيقة بأن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات في الوقت الحاضر وأنه يجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على أي زيادات في درجة الحرارة تصل إلى أقل من 2 درجة مئوية. لا تُعد الوثيقة مُلزمة قانونيًا، بل ولا تحتوي على أي التزامات قانونية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولم تلزم الدول المسببة للانبعاثات بأية التزامات تجاه الدول النامية التي لا تصدر انبعاثات ضارة.

أما اتفاق باريس هو الذي تبنت 197 دولة خلاله في مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس في ديسمبر 2015. الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة. ويتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت. يوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول.

جدير بالذكر أن اللقاء مع الدكتور محمود محيي الدين جاء على هامش ورشة عمل انعقدت أمس الأربعاء، في المركز القومي البحوث؛ استعدادًا للقمة السابعة والعشرين، تحت عنوان ورشة عمل “الابتكار من أجل المناخ” التي نظمها فريق رواد المناخ التابع للأمم المتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف وضع خارطة لتعزيز العمل المناخي على أسس علمية.