تنقسم دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 حول "وجهات نظر مختلفة" بسبب الاقتراح غير المسبوق الذي يهدف إلى تحديد سعر أقصى للصفقات اليومية التي تجري في سوق الغاز، حيث سيتم تطبيق الحد الأقصى على مرفق تحويل الملكية الهولندية (TTF)، المركز التجاري الرائد في أوروبا، وغيرها من الأماكن المماثلة، وسيكون بمثابة سقف طارئ لمنع حالات المضاربة الشديدة والتقلبات.

خلافات وانقسامات 

وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فقد قال وزير الطاقة التشيكي جوزيف سيكيلا في ختام اجتماع لوزراء الطاقة في لوكسمبورج: "هنا، كما يمكنك أن تتخيل، لدينا وجهات نظر مختلفة إلى حد ما حول آلية [TTF]".

لم يذكر سيكيلا البلدان بالاسم، لكن من المفهوم أن بعض الدول، مثل ألمانيا والنمسا والمجر وهولندا، تحجم عن وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي بينما تدعم دول أخرى، مثل بلجيكا واليونان وبولندا وإيطاليا، نطاقًا أوسع غطاء من شأنه أن يشمل أيضا واردات الغاز.

وقال سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "السؤال الرئيسي هو كيف نتأكد من أن الحد الأقصى سيظل يسمح لنا بشراء الغاز الذي نحتاجه من السوق".

بينما قال قدري سيمسون، المفوض الأوروبي للطاقة، إن حد الصناديق يمكن استخدامه "على الفور" بمجرد أن تصادق الدول على الاقتراح، والذي لا يزال قيد العمل.

وأضاف سيمسون للصحفيين "بينما نطور هذه الأداة قصيرة المدى ، يجب أن نضمن أمن الإمدادات وتجنب زيادة استهلاك الغاز".

وأشارت الشبكة إلى أن الحد الأقصى للسعر هو جزء من حزمة جديدة من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أزمة الطاقة، والتي تتضمن أيضًا عمليات شراء مشتركة لإمدادات الغاز وقواعد تضامن تلقائية لمواجهة النقص.

وناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الحزمة خلال قمة في بروكسل الأسبوع الماضي ثم أعيدوا إلى وزراء الطاقة لمناقشة التفاصيل الفنية، على أن يعقد اجتماع استثنائي في 24 نوفمبر بهدف الموافقة على الحزمة الجديدة.

وأوضحت الشبكة أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن تطبيق هذا النظام على الاتحاد الأوروبي بأكمله سيحقق 13 مليار يورو في صافي الفوائد، لكنها تحذر من عقبات كبيرة و "تحديات سياسية" لتحقيق ذلك، وقالت المفوضية في أحدث ورقتها غير الرسمية إنه في ظل الدعم، قد يرتفع الطلب على الغاز ما بين خمسة وتسعة مليارات متر مكعب.

وتابعت أنه يمكن أن تتسرب الكهرباء الرخيصة خارج الاتحاد الأوروبي وتدخل المملكة المتحدة وسويسرا ، وهما دولتان مترابطتان بشدة مع جيرانهما، وكبرنامج مساعدات حكومية ، فإن الاستثناء الأيبري يستتبع تكاليف باهظة للبلدان التي تعتمد بشكل كبير على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ، مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، كما قد تتمتع دول الشرق ، وبلدان الشمال ، ودول البلطيق أيضًا بفوائد أقل من هذا الإجراء ، نظرًا لمزيج الطاقة المتفاوت. في غضون ذلك، قدّر المسؤول التنفيذي أن فرنسا ستكون "أكبر مستفيد صافٍ".