أشاد الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، بالحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، أمس الأربعاء، بناء على تكليفات القيادة السياسية بشأن التخفيف على كاهل المواطنين ودعمهم فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك من خلال زيادة أجور جميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم نحو 4.6 مليون موظف.

وأوضح رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"،  أن المخصصات المالية للحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة سيتم توفيرها من خلال بند الاحتياطات داخل الموازنة العامة للدولة البالغ  نحو 135 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة الأزمات والصدمات، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تُعد الثانية خلال عام 2022 حيث أُقرت الأولى فى فبراير وطُبقت فى أول مارس، وتبلغ تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل، وهى تكلفة مُرشحة للزيادة لتصل إلى 100 مليار جنيه.

- الإجراءات من شأنها أن تُسهم في تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار 

وأكد هاشم أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُسهم في تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار خلال العام المالي الجاري 2022-2023، وتخفيف حدة التسارع في انخفاض مستوى معيشة الأفراد بقدر ممكن في ضوء أعداد المستفيدين والبالغ 10 ملايين في المتوسط.

وشدد "هاشم" على ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، موضحا أن من بين أبرز التحديات التى قد تواجه الدولة ارتفاع الأسعار مجددا عالميا ،والتى قد تؤدى إلى مضاعفة الالتزامات التى تمنحها الحكومة التزاما بتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع قائلا أن أداء الاقتصاد المصري شهد تطوراً كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي جنبه العديد من التداعيات التي شهدتها دول العالم فى ظل حالة الغموض والاضطراب التي لحقت بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش” Fitch Solutions  تحت عنوان Country Risk Report والذى أفاد بأن القطاع الصناعي المصري أمام فرصة كبيرة مع تراجع الواردات من الخارج، ومن ثم يمكن زيادة المساهمة النسبية للقطاع الصناعي من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتمكينه من استعادة النمو لتصل نسبة الصناعة إلى ما يزيد عن 20% خلال الأعوام الثلاثة القادمة مقارنة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 17 %  فقط.