أظهرت بيانات «رفينيتيف» أن العملة المصرية تراجعت بأكثر من 14 في المائة إلى مستوى قياسي أمام الدولار اليوم الخميس، بعد أن قال البنك المركزي إنه تحول إلى «نظام سعر صرف مرن» بشكل دائم، ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
ولطالما حث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف، بحسب مانقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 في المائة، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 في المائة لتثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، «وسيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن».
وأظهرت بيانات من «رفينيتيف» أنه بعد وقت قصير من إصدار بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه بسرعة إلى نحو 22.5 مقابل الدولار من مستوى 19.67 عند فتح التعاملات.
وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14 في المائة في مارس (آذار)، وواصل تسجيل مزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها، وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيس للعملة الصعبة للبلاد.
وقال البنك، في بيانه اليوم، إن الصراع كانت له «تداعيات اقتصادية وخيمة»، وبالتالي جعل البلاد تشهد تخارجاً كبيراً لرؤوس الأموال.
ووفقاً لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيس إلى 15 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.
وقال البنك المركزي اليوم، إنه سيبدأ أيضاً الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس (آذار) بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول).
وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.
وقال البنك إنه سيواصل إعلان مستهدفات التضخم بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم الذي بدأ عام 2017. ويشار إلى أن التضخم المستهدف من البنك يتراوح حالياً بين 5 و9 في المائة.
