خبراء: قرارات «المركزي» تجذب مستثمرين أجانب وضخ سيولة للبورصة المصرية - اقتصاد
خبراء: قرارات «المركزي» تجذب مستثمرين أجانب وضخ سيولة للبورصة المصرية - اقتصاد
اتفق خبراء أسواق مال، على أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليوم، ستكون نتائجها إيجابية على سوق المال، وأرجعوا ذلك، إلى أن البورصة تعاني منذ بداية العام من موجة بيع المستثمرين الأجانب.
قالت حنان رمسيس، خبير اقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، جاءت لضبط سوق الصرف في مواجهة التضخم المستمر في الارتفاع.
القرارات إيجابية على سوق المال
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون تأثير هذه القرارات إيجابي على سوق المال، فيما يتعلق بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية، إذ يساعد على جذب المتعاملين الأجانب، ورفع قيم التداول، وضخ سيولة جيدة تساعد على رفع أداء المؤشرات.
قرار رفع الفائدة
وفيما يتعلق بقرار رفع الفائدة، أشارت «رمسيس»، إلى أن القرار يعمل على سحب الأموال من أسواق المال، والاتجاه إلى البنوك للاستفادة من رفع الفائدة.
احتواء الضغوط التضخمية
وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن هذه القرارات جاءت في مجملها لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة، التصدي لأي أزمات عالمية.
القرارات إيجابية على البورصة
قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إنه يتوقع أن تكون قرارات البنك المركزي اليوم، إيجابية علي البورصة المصرية، مرجعا ذلك، إلى ما تعاني منه البورصة منذ بداية العام، من موجة بيعية للمستثمرين الأجانب، بسبب حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف.
الاجراءت مصحوبة بقرارات استباقية
وأضاف عطا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاجراءت اليوم جاءت مصحوبة بقرارات استباقية، وهي تثبيت أسعار الوقود، فضلاً عن أن قرار رفع الفائدة اليوم، يعتبر إجراء روتيني لن يؤثر بقوة علي الأسواق، نظرا لضعف السيولة مع الأفراد والشهادات التي أصدرها البنك الاهلي 17.25% بعائد سنوي، مؤكدا أنه أمر طبيعي جدًا كإجراء للحماية المجتمعية، وسيكون هناك اتجاه لمعظم الأموال إلى الشهادات الجديدة.
ضمان استقرار الاقتصاد الكلي
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
