يعتزم الصندوق السيادي السعودي رفع مساهمته وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المائة بحلول 2025. ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وذلك بعد أن أطلق «الاستثمارات العامة» أمس (الخميس) برنامج تنمية المحتوى المحلي، خلال النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، بغرض تحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية، بما يدعم جهود البلاد تجاه تعزيز دوره وفقاً لرؤية 2030.
ومن المقرر أن يندرج تحت سياسات البرنامج العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، خلال مراحل مختلفة لمشاريع شركات الصندوق، منذ التصميم وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية التي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات عبر منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناء على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، علاوة على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقق، مما يسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزام بها.
وقال جيري تود، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، إن البرنامج يتماشى مع استراتيجية المساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، حيث ستدعم هذه الخطوة جهود الدولة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.
وتابع أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
وقامت الشركات التابعة لـ«السيادي السعودي» خلال العام السابق بتوقيع عقود مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار)، واستحوذت مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على قرابة 60 في المائة من إجمالي قيمة العقود والمشتريات، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين دور قطاع الأعمال في البلاد وتعزيز الشراكة معه بما يُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة.
وتعمل الإدارة العامة للتنمية الوطنية التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة في 2019. وتحديد التوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته العديد من المبادرات لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات المحلية من خلال التركيز على تطوير 13 قطاعاً واعداً، التي من شأنها تحسين سلاسل الإمداد المحلية وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، إضافة إلى رفع الوعي للمجتمع والقطاع الخاص تجاه أهمية برامج ومبادرات المحتوى المحلي.
