بعد منح حكومته الثقة من قبل البرلمان العراقي، أمس الخميس، تعهد رئيس الوزراء محمد السوداني بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال عام.
وعدٌ اعتبره عدد من المراقبين والمصادر المطلعة محاولة للتقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجم بشدة الأسبوع الماضي ما وصفها بـ"حكومة الميليشيات".
فقد رأت تلك المصادر أن السوداني حاول التقرب من الصدر بموقفه هذا، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".
شلل سياسي
لكن سواء كان رئيس الوزراء الجديد يحاول التقرب من الصدر أو لا، لا يختلف الكثيرون على أن أمامه مهام شاقة وصعبة، لاسيما بعد أن ترك الشلل السياسي الذي استمر عاماً كاملاً البلاد دون ميزانية لعام 2022، ما عرقل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها.
وفاقم بالتالي نقص الخدمات والوظائف حتى مع تحقيق بغداد دخلا نفطيا قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الخام وعدم خوض حروب كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش قبل خمس سنوات.
تحديات صعبة
وفي هذا السياق، اعتبر فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، وهو معهد للأبحاث السياسية، أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات صعبة للغاية.
إلا أنه أشار إلى أنها طرحت برنامجا طموحا جدا، يمكن أن يساعد في العودة إلى المسار الصحيح في حال تنفيذه، حسب ما نقلت رويترز.
أشرس الملفات.. الفساد
ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام السوداني، الفساد وإصلاح الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة المتدهورة ومكافحة الفقر والبطالة المتفشية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة الجديدة أكد سابقا أن الفساد أخطر من جائحة كورونا، معتبراً أنه السبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية وإضعاف سلطة الدولة وتفشي الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة.
يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
لكن تلك الآفة، غالباً ما تكون مغطاة ومحمية من قبل ميليشيا وأحزاب ومسؤولين في الدولة أحياناً، ولعل خير دليل القضية التي تفجرت قضائياً قبل أيام، ووصفت بسرقة القرن، حول نهب أموال التأمينات الضريبية من مصرف الرافدين الحكومي.
